معاش للمصريين بالخارج.
مقترح جديد على طاولة مجلس الشيوخ يستهدف رد الجميل للمصريين العاملين بالخارج، الذين يُعدون من أبرز أسباب دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل زيادة تحويلاتهم المالية التي ساهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة.
قدّم الاقتراح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، لكلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزير المالية، ووزيرة التضامن الاجتماعي.
صندوق معاش للمصريين العاملين بالخارج.
يتضمن هذا الاقتراح إنشاء صندوق معاش للمصريين العاملين خارج البلاد لتأمين مستقبلهم عند العودة إلى البلاد.
ووصف “الجندي”، في اقتراحه، المصريين بالخارج بأنهم ثورة هائلة وقوة ناعمة للدولة المصرية، علاوة على أنهم ركيزة أساسية للاقتصاد المصري، وعنصر فعال في تعزيز مكانة مصر على الصعيد الددولي.
كما أشار إلى أن تحويلاتهم من الخارج كانت ولا تزال مصدرًا أساسيًا من مصادر العملة الصعبة لمصر، وقد ساهمت بالفعل في دعم الاقتصاد وتحقيق التنمية خلال الفترة الماضية.
وقال عضو مجلس الشيوخ إن كل هذا يتطلب رد الجميل لهم بتأمين مستقبلهم وتوفير رعاية اجتماعية وصحية لهم، خاصةً وأن الكثير منهم، لاسيما العاملين بنظام العقود الفردية والأعمال الحر، يفقترون المظلة التأمينية المستقرة التي تكفل لهم حياة كريمة بعد بلوغهم سن التقاعد أو تعرضهم لحوادث تؤدي للعجز أو الوفاة.
لذا، شدد النائب على ضرروة أن يتم في أسرع وقت ممكن إنشاء صندوق يوفر للمصريين بالخارج مظلة حماية اجتماعية وتأمينية، ويوفر لهم شبكة أمان اجتماعي بشكل يثبت دعم الدولة ومساندتها لهم ويعزز ولائهم وانتمائهم للوطن.
ذكر حازم الجندي أن الصندوق المقترح سيكون تابعًا لجهة حكومية مختصة، سواء كانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أو أي جهة أخرى تحددها الحكومة.
وأضاف أن هذا الصندوق سيعمل وفق نظام مرن واحتياري يسمح للمصريين بالخارج الاشتراك فيها مقابل دفع اشتراكات شهرية أو سنوية مناسبة.
واقترح أن يتم الاستفادة من عائد استثماري آمن يضمن استدامة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المصريين العاملين بالخارج.
وقال “الجندي” إنه بموجب الصندوق سيتم منح المصري العامل بالخارج معاش شهري عند بلوغه سن التقاعد أو في حالات العجز والوفاة.
واقترح بأن يسمح الصندوق باستثمار أموال التأمينات الخاصة بالمصريين في الخارج بشكل يدر عائدًا للندوق وضمن استدامته المالية.
كما اقترح أن يتم ربط الصندوق بالمنظومة الرقمية الموحدة لوزارة الخارجية.
وفي هذا الصدد، دعا النائب إلى إجراء دراسة اكتوارية متكاملة لتحديد آليات التمويل والاشتراك وضمان الاستدامة المالية للصندوق، مع دراسة إمكانية تقديم حوافز تشجيعية للمصريين بالخارج على الاشتراك في الصندوق.
كما دعا “الجندي” إلى التنسيق بين وزارات الخارجية والتضامن الاجتماعي والمالية لوضع إطار تشريعي وتنفيذي متكامل يضمن التطبيق في أسرع وقت ممكن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك