واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الموجعة والمستمرة ضد مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة الدولة لحماية الاقتصاد القومي وتجفيف منابع السوق الموازية التي تهدف إلى إخفاء العملات عن التداول والإتجار بها خارج النطاق المصرفي الرسمي.
ونجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة فقط، في رصد وإحباط عدد كبير من محاولات التلاعب بالنقد الأجنبي.
وأسفرت المداهمات والكمائن الأمنية عن ضبط مجموعة من القضايا في عدة محافظات، حيث بلغت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة ما يزيد عن 13 مليون جنيه من مختلف العملات الأجنبية.
وتأتي هذه التحركات الأمنية الواسعة لردع العناصر الإجرامية التي تحاول استغلال الظروف الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على استقرار السوق المصرفي.
وأكدت التحريات أن المتهمين المقبوض عليهم تورطوا في عمليات مضاربة واسعة وإخفاء العملة عن القنوات الرسمية لرفع أسعارها في السوق السوداء.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما شددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون التي تستهدف الأمن الاقتصادي للبلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك