يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسته العامة اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، لمناقشة أمرٍ هام، وذلك وفقًا للرسالة التي تلقاها الأعضاء من المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس.
الجلسة العامة تنعقد في الواحدة ظهرًا بناءً على إخطار رسمي للأعضاء.
ونصّت الرسالة على أنه تقرر عقد جلسة عامة للمجلس لنظر أمر هام، في الساعة الواحدة ظهر يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026.
كان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسات السابقة، وأعلن عن عقد الجلسة العامة المقبلة يوم 16 فبراير الجاري، إلا أنه ووفقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس، جرى تقديم موعد الانعقاد.
اللائحة الداخلية تتيح لرئيس المجلس دعوة الأعضاء قبل الموعد المحدد.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه: «لرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة، كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء».
كما تنص المادة (277) كاملة على أن: «جلسات المجلس علنية، ويُحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد، ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويُخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة، وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويُخطر به الأعضاء، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء».
المادة 147 من الدستور تنظم إعفاء الحكومة والتعديل الوزاري.
وفي السياق ذاته، تنص المادة (147) من الدستور على أن: «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، أو إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء».
كما أوجبت المادة عرض قرار الإعفاء أو التعديل على مجلس النواب خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ صدوره، وإذا لم يكن المجلس قائمًا يُعرض عليه في أول انعقاد له، وفي حال رفض مجلس النواب للقرار بأغلبية أعضائه تُعد الحكومة مستقيلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك