تعديل وزاري جديد، تشهد الساحة الاقتصادية تحركات لافتة بالتزامن مع الاستعداد لإجراء تعديل وزاري جديد، يستهدف إعادة تقييم الأداء التنفيذي وضخ قيادات تمتلك خبرات فنية قادرة على إدارة الملفات الاقتصادية المعقدة، وفي قلب هذه التحركات، يبرز ملف الهيئات الرقابية باعتباره أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز الثقة في الأسواق وتحقيق الاستقرار المالي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد المحلي.
اقرا التالى: التعديل الوزاري 2026، مصادر: تصعيد أحمد كجوك لمنصب نائب رئيس الوزراء ورئاسة المجموعة الاقتصادية.
ترشيح رئيس البورصة المصرية الحالي لتولي منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشفت مصادر مطلعة عن ترشيح رئيس البورصة المصرية الحالي لتولي منصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلفا للرئيس الحالي للهيئة، الذي جرى ترشيحه لتولي حقيبة الاستثمار ضمن التشكيل الحكومي المرتقب، في إطار تغييرات تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا بتعيين رئيس البورصة الحالي رئيسًا لمجلس إدارتها لمدة عام، وهو القرار الذي أعاد تسليط الضوء على مسيرته المهنية الطويلة داخل منظومة الرقابة المالية وسوق المال.
ويمتلك المرشح سجلًا مهنيًا حافلًا، إذ شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لعدة سنوات، تولى خلالها الإشراف على قطاعات سوق رأس المال، والتأمين، والتمويل غير المصرفي، وهي قطاعات تمثل الركيزة الأساسية لمنظومة الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.
كما تولى عددًا من المناصب القيادية والاستشارية على مدار مسيرته، من بينها العمل مستشارا في مجال التمويل العقاري، ومساعدًا لرئيس جهة رقابية معنية بسوق المال، إلى جانب شغله منصب العضو المنتدب لصندوق متخصص في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن مشاركته في صياغة السياسات الاستثمارية من خلال العمل مستشارًا لوزير الاستثمار في فترات سابقة.
وعلى الصعيد الأكاديمي، يعمل المرشح أستاذا للتمويل بإحدى الجامعات الدولية، وترأس قسم التمويل والدراسات العليا بها لسنوات طويلة، كما شغل مناصب أكاديمية وزائرة في عدد من الجامعات المصرية والدولية، حيث سبق له شغل عضوية مجالس إدارات ولجان متخصصة بعدد من الكيانات الاقتصادية والمصرفية، من بينها لجان للمخاطر والمراجعة، إضافة إلى عضويته في مجالس أمناء معنية بمكافحة غسل الأموال وتسوية المنازعات المالية، فضلًا عن مشاركته في مجالس إدارات شركات تعمل في قطاعات التأمين، والصناعة، والسياحة، والإسكان.
جدير بالذكر يأتي هذا الترشيح في توقيت بالغ الحساسية، مع تصاعد الحاجة إلى تطوير أطر الرقابة المالية، وتعميق دور الأسواق غير المصرفية، وتحقيق التوازن بين حماية المتعاملين وتحفيز النمو والاستثمار، وهي تحديات تضع القيادة الجديدة المرتقبة أمام اختبار حقيقي خلال المرحلة المقبلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك