مصر: ارتفاع جديد في أسعار السجائر

بدأت شركات السجائر المصرية اليوم الثلاثاء، تطبيق زيادات جديدة على أسعار منتجاتها بزيادة سعر بيع الشركة للمستهلك ما بين 2 و4 جنيهات على عدد من الأصناف الأكثر تداولاً في السوق.

ووفقاً للجدول الموزع اليوم لمنافذ البيع، فقد زاد سعر علبة" كينج سايز" من 47.

85 جنيها ( دولار تقريباً) سعر بيع الشركة للمستهلك إلى 48.

50 جنيهاً، بزيادة 0.

65 جنيه فقط، بينما بلغ سعرها النهائي للمستهلك بعد حساب هامش ربح التاجر نحو 48.

80 جنيهاً.

وارتفع سعر" كليوباترا بوكس" من 47.

85 إلى 48.

50 جنيهاً، ليصل سعرها للمستهلك 48.

80 جنيهاً.

وشملت الزيادة، منتجات" سوبر" و" مونديال" التي سجلت كلها أسعارا في نطاق 48.

50 جنيهاً سعرَ بيع للشركة قبل إضافة هامش الربح.

وبرر المنتجون للأصناف المحلية والأجنبية الزيادة بأنها تأتي تنفيذا لأحكام ضريبة القيمة المضافة وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، التي جدولت زيادة قيمة الضريبة على فترات زمنية متقاربة، تتنهي في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

تأتي الزيادة الجديدة ضمن خطة ارتفاعات دورية اتفقت عليها الحكومة مع الشركات المنتجة، تزامنا مع تطبيق شرائح ضريبية تصاعدية حتى نهاية العام، بهدف دعم موارد التأمين الصحي وتوفيق أوضاع السوق، إضافة إلى تقليل التفاوت بين السعر الرسمي وسعر البيع الفعلي الذي شهد الفترة الماضية تضخما بسبب سوق سوداء نشطت نتيجة نقص المعروض.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان بالغرفة التجارية، في بيان صحافي إن الزيادة الجديدة" متوقعة ومقررة مسبقا" ضمن آلية وضعتها وزارة المالية بالتنسيق مع شركات السجائر، وتشمل زيادات تدريجية في الأسعار تمتد حتى نهاية 2026، على أن تتراوح بين جنيه وجنيهين في كل مرة وفق طبيعة كل منتج.

وأضاف إمبابي أن الهدف الأساسي من تحريك الأسعار، ضبط السوق والقضاء على الفجوة بين السعر الرسمي وغير الرسمي التي استغلها بعض التجار لتحقيق أرباح مبالغ فيها خلال العام الماضي.

وأوضح أن الالتزام بالزيادات الرسمية سيجبر الأسواق على العودة إلى الانضباط.

وأكد رئيس الشعبة أن الشركات ملتزمة بتوفير المعروض دون نقص، وأن الزيادات مرتبطة بمزيج من الضغوط الضريبية وارتفاع تكاليف التشغيل.

توقع إمبابي أن تشهد السوق استقرارا أكبر خلال الربع الثاني من العام الحالي، خاصة بعد اكتمال تطبيق منظومة التتبع والرقمنة التي تعمل عليها وزارة المالية لمراقبة حركة السجائر من المصنع إلى المستهلك.

وأكد أن هذه الخطوة ستحدّ من التهريب وترفع حصيلة الدولة الضريبية.

يُذكر أن قطاع السجائر والدخان يعد من أكبر مصادر الإيرادات الضريبية للدولة، حيث يسهم سنويا بمبالغ تتراوح ما بين 80–90 مليار جنيه، وسط توقعات بارتفاع الحصيلة خلال العام الجاري مع تطبيق الزيادات المجدولة.

(الدولار= 46.

9 جنيهاً مصرياً تقريباً).