وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن اللجنة برئاسة الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون العلاجية عقدت ثاني اجتماعاتها يوم الخميس الماضي لتنظيم وضبط ممارسة العلاج النفسي والتأكد من توافر المؤهلات والخبرات اللازمة لدى المتقدمين للترخيص والالتزام بميثاق أخلاقيات المهنة إلى جانب تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لرفع جودة الخدمات ومنع أي ممارسات غير قانونية.
وتضم اللجنة نخبة من الخبراء والأساتذة في الطب النفسي وعلم النفس وممثلين عن الجهات المعنية ومن أبرزهم الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة المصرية للطب النفسي، والدكتور هشام زكي، والدكتور أحمد النحاس، والدكتور أيمن عباس، واللواء طبيب محمد عبدالكريم أبو مسلم، واللواء طبيب إبراهيم بدوي، والدكتور أيمن عامر، والدكتور طارق أحمد عكاشة، والدكتور مصطفى عمر شاهين، والدكتور محمد نصر، والدكتورة منى الرخاوي، والدكتورة فادية علوان، والدكتور شعبان جاب الله، والدكتورة إيمان القماح، والدكتورة أسماء عربي.
وأشار الدكتور محمد عبدالحكيم رئيس اللجنة إلى استعراض أعمال لجنة الأمانة الفنية التي شكلت سابقًا لاستقبال الطلبات ومناقشة الأوراق وإجراء المقابلات الشخصية حيث تمت الموافقة على منح ترخيص مزاولة مهنة العلاج النفسي لـ20 متقدمًا وإرجاء قبول 3 متقدمين لإمهالهم سنة إضافية لاستكمال التدريب المطلوب.
وأكدت الوزارة أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير منظومة الصحة النفسية في مصر وضمان تقديم خدمات علاج نفسي آمنة ومنضبطة مشددة على عدم السماح بممارسة المهنة إلا من خلال القنوات القانونية المعتمدة وفق القانون ولائحته التنفيذية.
وتجدد الوزارة دعوتها لجميع العاملين في مجال العلاج النفسي للالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة حرصًا على سلامة المرضى وصون المهنة وتؤكد استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت التي تقدم خدمات الصحة النفسية وعلاج الإدمان للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والتراخيص.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك