أول ظهور لروان بن حسين بعد خروجها من السجن

وقد أثار ظهورها الأخير موجة واسعة من التفاعل، بعدما انتشر فيديو جديد لها يوثق أول إطلالة علنية لها عقب أزمتها.

وظهرت روان في الفيديو بملامح مختلفة عما اعتاد عليه الجمهور، حيث بدت نحيفة للغاية، في تغيير لافت في شكلها الجسدي، ما دفع المتابعين إلى التساؤل حول فقدانها الكبير للوزن خلال فترة احتجازها.

ويأتي هذا الظهور في وقت لا تزال فيه تفاصيل أزمتها الأخيرة تحظى باهتمام واسع من الرأي العام، وسط ترقّب لما إذا كانت روان ستكشف خلال الفترة المقبلة عن كواليس المرحلة الصعبة التي مرّت بها، أو ستختار الصمت والعودة التدريجية إلى حياتها المهنية والنشاط عبر منصاتها الرقمية.

وكانت محكمة الجنايات في دبي قد أصدرت في مارس الماضي حكما بسجن روان بن حسين لمدة 6 أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، مع قرار إبعادها عن الدولة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وجاء الحكم بعد إلقاء القبض عليها وهي في حالة سكر في مكان عام، وتسببها في إثارة الشغب نتيجة تصرفات غير طبيعية، حيث كشفت التحقيقات عن اعتدائها على عدد من أفراد شرطة دبي، وتوجيه ألفاظ نابية لهم أثناء أداء مهامهم.

وعلى إثر ذلك، قررت النيابة العامة في دبي إحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات للنظر في القضية.

وأكدت الجهات المختصة أن كل من يخالف القانون سيعرض نفسه للمساءلة، مشددة على أن سيادة القانون هي المرجعية الأساسية التي تحفظ الحقوق والواجبات لكل من يعيش أو يزور دبي.

وكانت أصدرت محكمة الجنايات في دبي يوم الاثنين 10 مارس، حكما بسجن الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين لمدة 6 أشهر، وتغريمها 20 ألف درهم إماراتي، وإبعادها عن الدولة.

ويأتي هذا الحكم على إثر ثبوت التهم الموجهة إليها بالاعتداء على أفراد شرطة دبي، وإحداث شغب، وتوجيه ألفاظ نابية أثناء تأدية رجال الشرطة لعملهم.

كما تم إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية في دبي قد ألقت القبض على روان بعد ظهورها في حالة سكر في مكان عام، حيث تسببت في إحداث فوضى واعتدت بالضرب والسب على أفراد الشرطة أثناء استجوابها.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها أن التحقيقات أثبتت تورطها في هذه الأفعال، ما استدعى إحالة القضية إلى محكمة الجنايات.

وجاء في بيان النيابة العامة: “سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون تطبق في دبي على المواطن والمقيم دون تفرقة”.

وأضاف البيان: “كل من تسول له نفسه خرق القانون سيكون قيد المساءلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل إنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائرا مكرما”.

وكانت القضية قد أثارت جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول المستخدمون أخبارا عن الحادثة، ما دفع النيابة العامة إلى إصدار بيان توضيحي أكدت فيه أن الإجراءات القانونية تمت وفق الأصول، وأن العدالة تطبق بإنصاف على الجميع.