وزير الكهرباء: تحرير سوق الكهرباء يفتح المجال أمام القطاع الخاص ويخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين

- عصمت: خصصنا 40 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة.

ونتوقع وصول قدرة طاقة" الرياح والشمس" لـ24 جيجاوات في 2030.

قال محمود عصمت وزير الكهرباء، إن مصر قامت بتأهيل البنية التشريعية والقانونية من خلال قانون الكهرباء، الذي يستهدف تحرير سوق الكهرباء تدريجياً وفتح المجال أمام القطاع الخاص وخلق بيئة أكثر جاذبية للمستثمرين حيث تم تخصيص أكثر من 40 ألف كيلومتر مربع من الأراضي لمشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف الوزير، خلال افتتاح مؤتمر مصر والاتحاد الأوروبي للطاقة" تعاون من أجل الرفاهية"، اليوم، أن هناك حزمة من الحوافز والتسهيلات منها توقيع عقود طويلة الأجل لشراء الطاقة؛ وكان لذلك أثراً كبيراً في أن حاز قطاع الطاقة في مصر ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، الأمر الذي شجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشروعات القطاع، ونتج عنه الحصول على أسعار تنافسية للغاية في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.

ولفت عصمت إلى أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي ممتدة وعريقة، وأثمرت في مجال الطاقة العديد من الإنجازات، منها إطلاق خطة العمل بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتعاون في إعداد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، بالإضافة إلى تمويل العديد من المشروعات، وبخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، فضلاً عن البرامج التي تقدم دعما فنيا في المجالات المتخصصة الأخرى.

وأوضح أنه تم تحديث استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حتى عام 2040، لتعكس التطورات العالمية في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين، وتستهدف هذه الاستراتيجية رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول 2030 وإلى 65% بحلول 2040، وهي أهداف تتسق مع المساهمات المحددة وطنيا NDCs) ) وفق اتفاق باريس، ومع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

ونوّه بأن القدرة الإجمالية المركبة للطاقة المتجددة حاليا أكثر من 9000 ميجاوات، بالإضافة إلى نظام تخزين بطاريات بقدرة 500 ميجاوات، وتم التعاقد على مشروعات لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتخزين الطاقة، بهدف زيادة الاعتماد على هذه المصادر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، ومن المتوقع أن تصل قدرة الطاقة المتجددة (الرياح، والطاقة الشمسية) إلى حوالي 24 جيجاوات بحلول عام 2030.

أوضح أن إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة والمشروعات الجاري تنفيذها حالياً والمخطط تنفيذها ستساعد في دفع برامج التصنيع المحلي لمكونات الرياح والطاقة الشمسية، خاصة مع توفر المواد الخام.

وأشار عصمت، إلى أن مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، سيما الربط مع أوروبا أحد أهم محددات خطة العمل لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة ولضمان توفير المزيد من الطاقة المستدامة وخلق سوق مشتركة، فإن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري يضع ضمن استراتيجيته تعزيز وتقوية مشروعات الربط الكهربائي باعتبار الربط أحد الوسائل الهامة لتأمين واستقرار المنظومة الكهربائية.