أعلنت الحكومة أن 12 أبريل 2026 سيكون الموعد النهائي لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة لشقق الإيجار القديم، ضمن جهود الدولة لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بما يتيح للمواطنين فرصة توفيق أوضاعهم القانونية والسكنية.
من يحق له التقدم بطلب الوحدات البديلة؟يحق لكل مستأجر أصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة، بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة تقديم الطلب قبل انتهاء المدة القانونية للعقد.
يشترط القانون أن يرفق الطلب إقرارًا رسميًا بالتعهد بإخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة، لضمان سير عملية التخصيص بشكل منظم وحفظ حقوق جميع الأطراف.
آليات التخصيص ودور وزارة الإسكان ومجلس الوزراء.
تقوم وزارة الإسكان بعرض القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، على أن يصدر مجلس الوزراء القرار النهائي الذي يعتمد الجهات الحكومية المسؤولة عن توفير الوحدات المتاحة، بما يضمن التوزيع العادل بين المستأجرين.
ينص القانون على أولوية المستأجر الأصلي الذي حُرر له عقد الإيجار في البداية، وكذلك الزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، على أن تتم عملية التخصيص خلال فترة لا تتجاوز عامًا واحدًا قبل انتهاء مدة العقد قانونيًا.
أولوية خاصة عند طرح وحدات الدولة.
في حالة إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، يحصل المستأجرون المخاطبون بالقانون على أولوية التخصيص فور التقدم بالطلبات المستوفاة للشروط، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المؤجرة وفق الضوابط الرسمية لكل طرح.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك