يتوافد أعضاء مجلس النواب إلى مقر المجلس الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لحضور الجلسة الطارئة المخصصة لمناقشة التعديل الوزاري، والتي دعا إليها المستشار الدكتور هشام بدوي، رئيس مجلس النواب.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة العامة في تمام الساعة الواحدة ظهرا، وفقا للرسالة التي وجهها المستشار أحمد مناع، الأمين العام للمجلس، إلى النواب، والتي نصّت على عقد جلسة لنظر «أمرٍ هام» يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2026.
وكان رئيس المجلس قد رفع الجلسات السابقة وأعلن في وقت سابق أن الجلسة العامة المقبلة ستنعقد يوم 16 فبراير الجاري، إلا أنه جرى تقديم موعد الانعقاد إلى اليوم الثلاثاء، تطبيقًا لما تقضي به اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الجلسات الطارئة.
وتنص المادة “147” من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق إجراء التعديل بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، شريطة موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضاء مجلس النواب، على ألا يقل عدد الحضور عن ثلث الأعضاء.
وتتطلب إعادة التشكيل منح الحكومة ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، وفي حال عدم حصولها على الثقة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف رئيس وزراء يرشحه الحزب الحاصل على أغلبية مقاعد البرلمان.
ويؤدي الوزرائ الجدد اليمين الدستورية أمام ريس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل وهذا في حال موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري بالأغلبية المطلوبة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك