وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية" وفا"، أشار منصور في رسائله إلى مواصلة إسرائيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وبناء وتوسيع المستوطنات، وهدم المنازل والممتلكات، وتهجير العائلات والمجتمعات الفلسطينية بأكملها قسرًا، إلى جانب اتخاذ سلسلة من الإجراءات التشريعية والأوامر العسكرية، التي تهدف جميعها، وبشكل صارخ، إلى خلق مزيد من الوقائع على الأرض، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
وأشار إلى أن آخر هذه الإجراءات غير القانونية يتمثل في قرار إسرائيل تشريع إجراءات لتسهيل الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك إلغاء القوانين الأردنية المعمول بها منذ عام 1948، إضافة إلى توسيع" سلطات الإنفاذ" غير القانونية التي تتمتع بها إسرائيل في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية.
ويشمل ذلك نقل صلاحيات التراخيص من بلدية مدينة الخليل إلى ما يُسمى" الإدارة المدنية" التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وإنشاء حكومة محلية إسرائيلية للإشراف على المستوطنات في الخليل، فضلًا عن السيطرة على المواقع الدينية المهمة، مثل المسجد الإبراهيمي وكهف البطاركة في الخليل، وقبر راحيل في بيت لحم، الأمر الذي يُعد تغييرًا قسريًا وغير قانوني للترتيبات السارية على هذه المواقع الدينية منذ قرون.
ولفت منصور إلى أن هذه الإجراءات تشكل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن، ولا سيما القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، وما تضمنه من تأكيدات على القواعد القانونية الدولية الملزمة، بما في ذلك حظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة، والحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وشدد منصور على ضرورة تحرك مجلس الأمن احترامًا لقراراته بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومحاسبة إسرائيل على جميع انتهاكاتها الجسيمة لسلطة المجلس وميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.
وحثّ المجتمع الدولي على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات القانونية، بما في ذلك فرض العقوبات وفقًا للقانون الدولي، لإجبار إسرائيل على التوقف الفوري عن انتهاكاتها وإلغاء جميع سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الضم والاستيطان، من أجل إنقاذ حل الدولتين ووضع حد لهذا الاحتلال غير القانوني، ومساعدة الشعب الفلسطيني على نيل حقه في تقرير المصير واستقلال وسيادة دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية، كأساس لحل عادل يتيح للشعب الفلسطيني العيش بحرية وكرامة وسلام على أرضه.
تابع بوابة الجمهورية اون لاين علي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك