الأمن السيبراني يدخل التكوين المهني عبر تخصصات جديدة

أعلنت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، نسيمة أرحاب، إطلاق تخصصات تكوينية جديدة في مجال الأمن السيبراني خلال الدخول التكويني القادم، دورة فيفري 2026.

وأفادت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، أن هذه التكوينات موجهة لتأهيل كفاءات تقنية تنفيذية قادرة على الاندماج المباشر داخل المؤسسات، لاسيما في المهن التشغيلية المرتبطة بمراقبة الأنظمة المعلوماتية وحمايتها.

وأوضحت أرحاب، في كلمة لها خلال إشرافها على ملتقى وطني حول تعزيز القدرات في مجال الأمن السيبراني، أن التكنولوجيا لا يمكن أن تكون فعّالة دون مورد بشري مؤهل.

كما أكدت أن قطاع التكوين والتعليم المهنيين يضع في صلب أولوياته تكوين كفاءات تقنية تنفيذية قادرة على مجابهة التحديات الميدانية، والاستجابة لمتطلبات المؤسسات، ومرافقة التحول الرقمي الذي يشهده الاقتصاد الوطني.

وأبرزت الوزيرة، أن القطاع يعمل على تعزيز الأدوات الرقمية والوسائل البيداغوجية المستعملة في التكوين، من خلال إدماج مخابر رقمية، ومنصات محاكاة، وأدوات تقنية حديثة تحاكي بيئة العمل الحقيقية، بما يضمن تكوينا تطبيقيا عالي الجودة، يستجيب لمتطلبات سوق العمل، ويواكب تطور التهديدات السيبرانية.

ونوهت أرحاب بأن الاستثمار في العنصر البشري يعد استثمارا في السيادة الرقمية، وفي استدامة الاقتصاد الوطني، مؤكدة أن التكوين المهني يشكل رافعة أساسية لإعداد تقنيين تنفيذيين قادرين على حماية الأنظمة، وتأمين البيانات، والمساهمة بفعالية في بناء منظومة رقمية آمنة.

يذكر أن أكثر من 385 ألف متربص جديد التحقوا بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر مختلف ولايات الوطن، في إطار دورة أكتوبر 2025.

وكانت وزارة التكوين والتعليم المهنيين قد أعلنت في وقت سابق، أنها خصصت 385 ألف منصب تكويني جديد لهذا الدخول، يضاف إلى نحو 287 ألف متربص يواصلون تكوينهم في مختلف المستويات والتخصصات، ما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 670 ألف متربص على المستوى الوطني.