أكدت مصار قضائية تعيين المستشار محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل، في التعديل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، ليتولى مسئولية إدارة أحد أهم الملفات المرتبطة بالمنظومة القضائية.
ويتمتع الوزير الجديد بخبرة قضائية واسعة ومسيرة مهنية طويلة داخل أروقة القضاء، ما يعزز من التوقعات بدفع جهود تطوير منظومة العدالة، ودعم استقلال القضاء، وتحقيق مزيد من الانضباط والكفاءة في العمل القضائي.
من هو المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد؟وشغل المستشار محمود حلمي الشريف منصب وزير العدل، بعد مسيرة قضائية طويلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، تدرج خلالها في مختلف مواقع العمل القضائي، وصولًا إلى منصب مساعد وزير العدل لشئون المحاكم.
وحصل المستشار محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وعُين معاونًا للنيابة العامة، ثم تدرج في وظائفها ليشغل مناصب مساعد بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.
وفي عام 1994، عُين وكيلًا للنيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، قبل أن يُعين رئيسًا للنيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، ثم رئيسًا للنيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض.
وفي عام 2007، تم تعيينه محاميًا عامًا بنيابة النقض، ثم مستشارًا بمحكمة النقض عام 2010، وفي عام 2012 صدر قرار بتعيينه نائبًا لرئيس محكمة النقض.
وفي عام 2014، جرى ندبه مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم، وهو المنصب الذي استمر في شغله حتى توليه حقيبة وزارة العدل.
وشارك المستشار محمود الشريف في العمل النقابي القضائي، حيث انتُخب عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة خلال الفترة من 2009 وحتى 2016، وتولى خلال هذه الفترة مناصب أمين الصندوق، والسكرتير العام، والمتحدث الرسمي لقضاة مصر.
وخاض المستشار محمود الشريف، ضمن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند آنذاك، مواجهات قوية ضد محاولات جماعة الإخوان الإرهابية المساس باستقلال القضاء خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، لا سيما فيما يتعلق بمشروعات تخفيض سن تقاعد القضاة، والتصدي للإعلان الدستوري الذي سعى إلى تحصين قرارات الرئاسة من الرقابة القضائية.
وترأس الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوًا بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للأمن، وعضوًا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.
كما يشغل عضوية المجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.
وساهم وزير العدل الجديد في طرح رؤية وزارة العدل المستقبلية ضمن البرنامج الحكومي لتطوير منظومة العدالة، وشارك في إعداد قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.
وشارك كذلك في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934، وإعداد مشروع قانون جديد للمأذونين، جرى تقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.
كما أنشأ نظام توثيق عقود إشهار الإسلام، بعد حصر ومراجعة الدفاتر الخاصة بها منذ عام 1912 وحتى الوقت الراهن، وإرسالها إلى دار المحفوظات، في إطار جهود تنظيم وحفظ الوثائق التاريخية المرتبطة بالعمل القضائي.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب بعد قليل على الأسماء الواردة في التعديل الوزاري المرتقب والتي تشمل تغيير عدد من الحقائب الوزارية أبرزها الصحة والتعليم العالي والانتاج الحربي والإسكان والثقافة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك