رأت شركة إتش سي للأوراق المالية أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لديها فرصة لخفض أسعار الفائدة بين 1.
5% و2% في اجتماعها المقبل في 12 فبراير، وهو ما من شأنه تحفيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين المحلي للحكومة.
وبحسب بيان اليوم، فإن توقعات خفض سعر الفائدة جاء بدعم استقرار الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع قيمة الجنيه، وسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي على أذون الخزانة، وتباطؤ تكاليف المدخلات، والهدوء النسبي في المخاطر الجيوسياسية، والتراجع المتوقع في معدلات التضخم.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفضت في اجتماعها المنعقد في 25 ديسمبر، أسعار الفائدة الأساسية لليلة واحدة بمقدار 1% إلى 20% للإيداع و21% للإقراض، من إجمالي خفض بلغ نحو 7.
25% على 5 مرات خلال 2025.
استقر معدل التضخم السنوي العام في مصر عند 12.
3% على أساس سنوي في ديسمبر، مماثلا لشهر نوفمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية طفيفاً بنسبة 0.
2% على أساس شهري في ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 0.
3% في نوفمبر.
وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 28 يناير على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.
50%-3.
75%، بإجمالي خفض 175 نقطة أساس، وذلك بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشديدية في عام 2022 وفي 5 فبراير.
أبقى البنك المركزي الأوروبي أيضا على أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.
00% و2.
15% و2.
40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشديدية في عام 2022.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك