دعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، إلى التدخل العاجل لحل انشغال عدد من المستفيدين من برنامج “عدل 3”.
وأوضحت المنظمة، في رسالة مفتوحة نشرتها على فايسبوك، أن العديد من مكتتبي “عدل 3” ممن تلقوا إشعار القبول، لم تظهر حتى اليوم أوامر الدفع على مستوى الحسابات الإلكترونية، كما لم يتم تحديد عدد الغرف المخصصة لهم.
وأكدت أن هذا الوضع يثير انشغالا وقلقا متزايدين، في ظل غياب أي بيان أو توضيح رسمي من مؤسسة عدل، مما يزيد التخوف من ضياع الآجال القانونية لإتمام إجراءات الدفع، وهو ما قد يؤثر سلبا على الوضعية في البرنامج رغم استيفاء شروط القبول.
وشددت المنظمة على ضرورة تدخل وزير السكن لرفع هذا الإشكال في أقرب الآجال، وتمكين المكتتبين من استخراج أوامر الدفع واستكمال الإجراءات وفق التنظيم المعمول به.
ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من إعلان وزارة السكن فتح المجال للطعن في نوع الشقة لمكتتبي برنامج “عدل 3” عبر المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، ابتداء من مارس 2026.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع تقني ترأسه الوزير محمد طارق بلعريبي بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية للوزارة وإطارات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل).
وأمر الوزير بإطلاق تطبيق رقمي تفاعلي لتسليم عقود مكتتبي “عدل 2” بالتنسيق مع مكاتب التوثيق، ابتداء من مارس المقبل، مع تطبيق التخفيض القانوني بنسبة 10 بالمائة من قيمة المبلغ المتبقي للسكن.
وفيما يخص مشاريع “عدل 3″، تم تقييم تقدم أشغال 80 ألف وحدة سكنية، مع تعليمات للانطلاق في إنجاز الحصة المتبقية المقدرة بـ 120 ألف وحدة قبل نهاية الشهر المقبل.
كما أمر الوزير برفع جميع العراقيل الإدارية والتقنية لضمان الانطلاق الفعلي في برنامج 300 ألف وحدة سكنية المدرجة ضمن قانون المالية لسنة 2026.
يذكر أن الوزارة سجلت نسبة 85 بالمائة من المكتتبين المقبولين الذين دفعوا المرحلة الأولى من الشطر الأول حتى 9 فيفري 2026.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك