أنقرة: على "قسد" الالتزام التام بمتطلبات التفاهمات مع الحكومة السورية

- ترسيخ سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وبناء هيكل أمني وإداري قائم على دولة واحدة وجيش واحد، أمر لا غنى عنه لأمن حدودنا الدائم.

- نبذل جهودا من أجل ضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وترسيخ الأمن، وإطلاق عملية إعادة الإعمار.

شدد وزير الدفاع التركي يشار غولر، على ضرورة أن يلتزم تنظيم" قسد" في سوريا التزاما كاملا وغير مشروط بمتطلبات التفاهمات المبرمة مع الحكومة السورية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال إجرائه جولة تفقدية للوحدات الحدودية بولاية كليس جنوبي البلاد، بحسب تدوينة لوزارة الدفاع على منصة" إن سوسيال" التركية.

وأشار غولر إلى تمكن الجيش السوري، من خلال عملياته الناجحة، من تطهير مساحة واسعة من عناصر" قسد"، واجهة تنظيم" واي بي جي" الإرهابي في سوريا، مما أجبر التنظيم على طلب وقف إطلاق النار وقبول الاندماج.

وأضاف: " في جوهر الأمر، كانت هذه النتيجة حتمية بالنسبة لتنظيم لا يمثل الواقع الديموغرافي للمنطقة ولا إرادة السكان المحليين".

وتابع: " بات من الضروري أن يلتزم ’واي بي جي/ قسد‘ دون قيد أو شرط وبشكل كامل بمتطلبات تفاهمي 10 مارس/ آذار و18 يناير/كانون الثاني، ونرحب ببدء الجهود في هذا الاتجاه".

وأوضح أن تركيا بانتظار تطبيق عملية الاندماج بما يعزز الوحدة السياسية لسوريا ومبدأ الجيش الواحد، مؤكدا أن بلاده ستواصل العمل بتنسيق وثيق مع الإدارة السورية في هذا الشأن.

وأردف: " سنواصل دعم الإدارة السورية من خلال متابعة جميع التطورات الميدانية بعناية، وعدم السماح لأي مخاطر، مهما كانت صغيرة، بتهديد أمن بلادنا، إذ إن ترسيخ سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وبناء هيكل أمني وإداري قائم على دولة واحدة وجيش واحد، أمر لا غنى عنه لأمن حدودنا الدائم".

وفي 18 يناير الماضي، وقعت الحكومة السورية وتنظيم" قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة، وذلك بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري إثر خروقات متكررة من" قسد" لاتفاقه الموقع مع الحكومة في 10 مارس 2025 والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

وفي السياق، لفت غولر إلى أن تركيا، بفضل سياساتها متعددة الأبعاد ومبادراتها القائمة على الحلول، باتت من الفاعلين الأساسيين على طاولات المفاوضات وفي منظومة الأمن الدولي، في ظل اهتزاز أسس الأمن العالمي وتزايد حالة عدم اليقين.

وبيّن أن العسكريين الأتراك يمثلون بلادهم على أكمل وجه في مناطق واسعة تمتد من كوسوفو إلى قطر، ومن الصومال إلى أذربيجان، ومن ليبيا إلى جمهورية شمال قبرص التركية.

وأكمل: " الحقيقة أن الجندي التركي حيثما وجد يكون مصدر أمل وثقة.

ومن هذا المنطلق، نبذل جهودا، كما في كثير من المناطق، من أجل ضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وترسيخ الأمن، وإطلاق عملية إعادة الإعمار".

وأكد أن تركيا مستعدة لتحمل جميع المسؤوليات التي تقع على عاتقها فيما يخص قطاع غزة.

وأنهى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل و171 ألف جريح من الفلسطينيين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 في المئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.