بدأت اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشة منظمة بالتعاون بين وزارة العدل والمفوضية السامية لحقوق الإنسان حول الالتزامات الدولية لموريتانيا في مجال حقوق الإنسان، ودور الفاعلين في السلطة القضائية في تنفيذها.
وستتناول أعمال هذه الورشة التي تدوم ثلاثة أيام عدة محاور، من بينها مسار التصديق على الاتفاقيات الدولية وآثارها القانونية، وتحليل مدى إدماج المعايير الدولية في الاجتهاد القضائي الوطني، إضافة إلى تبادل الخبرات مع خبراء لجان الأمم المتحدة، مثل لجنة مناهضة التعذيب، ولجنة القضاء على التمييز العنصري، ولجنة حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فضلاً عن صندوق الأمم المتحدة المعني بالأشكال المعاصرة للرق.
كما سيشكل هذا اللقاء فرصة للنقاش وتبادل الخبرات بين القضاة الموريتانيين وخبراء من آليات الأمم المتحدة، إضافة إلى قاضٍ سامٍ من جمهورية السنغال، بهدف تعزيز الفهم المشترك لآليات تنفيذ الاتفاقيات الدولية داخل المنظومة القضائية الوطنية.
وفي كلمته بالمناسبة أكد الأمين العام لوزارة العدل السيد محمد ولد أحمد عيده أن هذه الأيام تهدف إلى تعزيز فهم القضاة والفاعلين القضائيين للاتفاقيات الدولية وآليات متابعتها، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في الممارسة العملية، مع التركيز على حماية الفئات الأكثر هشاشة.
وأشاد بما تحقق من خطوات في مجال ترقية حقوق الإنسان في موريتانيا، معتبرا أن تبادل التجارب والخبرات تمثل رافعة أساسية لتطوير المنظومة القضائية الوطنية وتعزيز دولة القانون.
من جانبه، قال ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالوكالة في بلادنا السيد جيبو حمادو، في كلمة له بالمناسبة، إن موريتانيا صادقت على عدد مهم من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وشدد على أن هذا الالتزام لا يقتصر على المصادقة الشكلية، بل يجد سنده في الدستور الموريتاني، الذي ينص في ديباجته على التمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، إضافة إلى باقي الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضح أن المادة 80 من الدستور الموريتاني تكرّس مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية، ما يمنح القضاة أساسًا قانونيًا متينًا لإدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان مباشرة في أحكامهم القضائية، متى توفرت شروط التطبيق.
جري الافتتاح بحضور عدد من أطر الوزارة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك