حمل قرار تجديد الثقة في الوزير محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم، اعترافا رسميًا من دوائر الحكومة المختلفة، بنجاح عبداللطيف في المهمة التي جاء من أجلها، على أكمل وجه، خلال فترة وجيزة لم تزد عن عام ونصف فقط، حقق خلالها إنجازات اعتبر كثيرون أن الوصول إليها سيكون" دربًا من الخيال".
قبل عام ونصف فقط، كانت أكثر الملفات المؤرقة للحكومة، كيف يُمكن أن تختفي الصورة غير السوية عن واقع الكثافات الطلابية في المدارس، وبأي طريقة يُمكن أن تُعالج أزمة نقص المعلمين؟ ، وما الحلول السحرية التي يُمكن أن تلجأ إليها لإعادة الطلاب إلى المدارس مرة أخرى؟ ، بعد أن كانت تطاردها صور تُلتقط من هنا ومن هناك، لتلاميذ يفترشون الأرض لعدم وجود مقاعد داخل الفصل، أو مقطع فيديو لفوضى داخل فصل لعدم وجود معلمين.
في عهد الوزير محمد عبداللطيف، اختفت الصورة غير السوية عن واقع الكثافات وعجز المعلمين والفصول الخاوية من الطلاب، عندما ابتكرت وزارة التربية والتعليم، حلولا فنية من خارج الصندوق، دون أن تكلف موازنة الدولة جنيها واحدا، في ذروة أزمة اقتصادية اعتقد كثيرون، أنها ستكون لها انعكاسات كارثية على الوضع داخل المدارس، بينما حدث العكس تماما، وانتهت المشكلات المتوارثة من عقود، مجانا.
هكذا كان يأمل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فهو الذي كان مهموما بملف الكثافات الطلابية وعجز المعلمين بالمدارس، وكثيرا ما دعا المصريين، إلى الصبر وتعهد بحل تلك المشكلة باعتبارها أولوية قصوى للحكومة، وهو الوعد الذي تحقق بإرادة واحترافية وحلول فنية مبتكرة، مصدرها الوزير محمد عبداللطيف، ورفاقه بالوزارة، عندما انتهجوا مسارا غير تقليدي في مواجهة تلك المشكلات المعقدة والمتوارثة من حكومات سابقة.
أصبح الثابت الوحيد تقريبا، الذي لا ينكره طالب أو ولي أمر أو معلم في مصر، أنه لا توجد مدرسة واحدة بها كثافات طلابية، ورغم ذلك، هناك تيارات وخصوم سياسيون للحكومة، لا زالوا يشككون في هذا الإجراء، باعتبار أن المشكلة لا يمكن حلها في توقيت قياسي، لكن على الأرض، لم تعد هناك مشكلة من الأساس، وفرت الدولة قرابة 300 مليار جنيه كانت تحتاجها لبناء مدارس جديدة، وسواء كانت توفرت تلك الأموال والأراضي أم لا، فمتى ستُبنى كل هذه المدارس؟
لم تكن المشكلة مرتبطة فقط، بتوفير ملاءة مالية معتبرة رغم الظروف الاقتصادية، ولا أراضٍ شاسعة رغم شح الأراضي الصالحة لبناء مدارس، بل كانت أيضا متعلقة بالتوقيت الذي تحتاجه الحكومة لبناء عشرات الآلاف من الفصول، بينما كل إمكانيات هيئة الأبنية التعليمية سنويا، هي بناء 15 ألف فصل فقط، أيّ أن الدولة كانت تحتاج على الأقل، أن تبني 5 أضعاف هذا الرقم لمدة 5 سنوات إذا أرادت حل أزمة الكثافات، وهو ما يُظهر حجم المشكلة وتعقيداتها، لكن الوزارة أنهت المشكلة من جذورها.
حتى عجز المعلمين الذي يقدر بنحو 469 ألف معلم، اعتقد كثيرون أنه بلا حلول، لكن في وزارة التعليم، حلّت الأزمة بشكل غير تقليدي.
ولأن الفصول أصبحت مهيأة وبلا كثافات، ولأن المعلمين لم يعد بهم عجز، على الأقل في المواد الأساسية، وأمام إضافة درجات على الحضور والالتزام، وفي ظل تحديث أغلب المناهج من مرحلة رياض الأطفال حتى الصفوف الثانوية دفعة واحدة، بعدد 94 منهجا، عاد الطلاب إلى المدارس، وارتفعت معدلات الحضور من 9 في المائة إلى 87 في المائة، كمتوسط عام، بينما كانت معدلات الحضور في محافظات الوجه البحري وصعيد مصر، تقترب من، بل تتجاوز 90 في المائة.
أدركت الحكومة، أن الجزء الأكبر من الانتقادات الموجهة للوزير محمد عبداللطيف، ينفخ فيها من استهدفت الوزارة مصالحهم وهددت البيزنس الخاص بهم، ومنهم بعض أصحاب" السناتر" الذين كانوا يعتمدون كليّا على غياب الطلاب من المدارس، فأصبح" السنتر" هو المدرسة الأصلية، إضافة إلى بعض دور نشر الكتب الخارجية الذين عوّلوا على ضعف وهشاشة الكتاب المدرسي وثقل المناهج، عن سهو، أو عن عمد، كبيزنس يبدو مشتركا بين بعض واضعي المناهج ودور النشر، لأن الطالب عندما يجد المنهج تعجيزيًا، فلن يكون لديه بديل سوى الكتاب الخارجي.
لم يكن سهلا الانتهاء من تغيير 94 منهجا تعليميا في الصفوف الدراسية المختلفة خلال عام واحد، لأن الوزارة كانت تقوم بتطوير مناهج صف دراسي واحد كل عام ضمن نظام التعليم الجديد، بينما تنجح خلال أشهر قليلة في إنجاز 94 منهجا تعليميا من رياض الأطفال للثانوية العامة، وطباعتها وتسليمها للمدارس مع كتيبات تقييمات لكل مادة، والأهم من ذلك، أنها مملوكة ملكية خالصة لوزارة التربية والتعليم، بعد أن ظلت المناهج عبر سنوات طويلة مضت، ملكية مؤسسات تربوية ودور نشر، وهي إشكالية أخرى جعلت الوزارة، والحكومة، في مرمى النيران، لأنها هددت" بيزنس" الكبار، وتملّكت ما لم تكن تمتلكه.
كل ذلك، يفسر بوضوح، لماذا أبقت الحكومة على الوزير محمد عبداللطيف، دون اكتراث بدعوات البعض للمطالبة بتغييره، أو الضغط على الوزارة لتعديل سياساتها، بحكم أنه وضع منظومة جديرة بالتقدير الدولي، آخرها ما تحدث عنه المنتدى الاقتصادي العالمي، الموثوق دوليّا في تصنيفه، عندما وصف لأول مرة، المنظومة التعليمية المصرية بأنها فريدة من نوعها، إضافة لمنظمة اليونسكو العالمية التي أبدت انبهارها من الخطوات التي تحققت في التعليم المصري آخر عام ونصف، ناهيك عن منظمة اليونيسيف والبنك الدولي.
حتى وزراء التعليم في بلدان أوروبية متقدمة تعليميا، أصبحوا يتحدثون عن واقع التعليم في مصر، بشكل استثنائي، وغير مسبوق ويرغبون في إبرام شراكات واسعة مع القاهرة، وكل ذلك جعل من بقاء الوزير محمد عبداللطيف وزيرا للتعليم، أمر لا يمكن أن تغفله الحكومة، فإذا كان الوزير مظلومًا إعلاميًا بعدم الترويج لنجاحاته كما ينبغي، لكن ما يتحقق على الأرض باعتراف دولي، كفيل بأن يستمر الرجل ليضع التعليم المصري في المكانة التي تستحقها" أم الدنيا".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك