دنقلا 10 فبراير 2026 – طالبت مجموعة محامو الطوارئ، الثلاثاء، بوقف محاكمة الناشط منيب عبد العزيز ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات التي ارتُكبت بحقه.
والأحد، بدأت محكمة دنقلا شمالي السودان مقاضاة منيب عبد العزيز، المتهم بمخالفة ثلاث مواد من القانون الجنائي تتعلق بإثارة التذمر بين أفراد القوات النظامية، وانتقاص هيبة الدولة، والإخلال بالسلامة العامة، إضافة إلى مخالفة مادتين من قانون جرائم المعلوماتية.
وقالت مجموعة محامو الطوارئ في بيان، إننا “نؤكد بشكل قاطع أن احتجاز منيب عبد العزيز احتجاز تعسفي وباطل من أساسه، ونطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه ووقف محاكمته”.
وطالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى منيب، واعتبار كافة الإجراءات المتخذة بحقه منعدمة الأثر القانوني، كما حمّلت السلطات المسؤولية عن سلامته الجسدية والنفسية.
واعتقلت السلطات الأمنية في الولاية الشمالية منيب عبد العزيز في 19 ديسمبر الماضي على خلفية مشاركته في إحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر، فيما تضغط كيانات مدنية وقانونية منذ ذلك الوقت للإفراج عنه.
ودعت المجموعة إلى التحقيق ومحاسبة المتورطين في جريمة الإخفاء القسري والانتهاكات التي تعرض لها منيب، معلنةً رفضها استخدام القوانين الجنائية وقانون جرائم المعلوماتية كأدوات للقمع السياسي.
وشددت على ضرورة إنهاء سياسة الاعتقال التعسفي والمحاكمات الصورية واستهداف أصوات ثورة ديسمبر – وهي احتجاجات سلمية دفعت قادة الجيش إلى عزل الرئيس عمر البشير في أبريل 2019 بعد حكم استمر 30 عامًا.
وتلاحق السلطات الأمنية كوادر القوى السياسية والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتطوعين الذين يطالبون بإنهاء الحرب، حيث قُيّدت ضد بعضهم دعاوى تصل عقوبتها إلى السجن لفترات طويلة أو الإعدام، فيما لقي بعضهم حتفه داخل المعتقلات.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك