وكيل وزارة المواصلات يشارك في أعمال المؤتمر الدولي السنوي للنقل واللوجستيات.
ترأس سعادة السيد محمد بن عبدالله آل إبراهيم المعاضيد وكيل وزارة المواصلات وفد دولة قطر المشارك في النسخة الخامسة عشرة من مؤتمر النقل البحري واللوجستيات الدولي MARLOG 15، الذي انطلقت أعماله أمس في محافظة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية تحت رعاية معالي الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وسعادة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة بجمهورية مصر العربية، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل ولفيف من خبراء النقل البحري.
وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسية رفيعة المستوى للمؤتمر، استعرض سعادة وكيل وزارة المواصلات الملامح الرئيسة لتطور منظومة الموانئ والخدمات اللوجستية في دولة قطر، مشيرا إلى أن دولة قطر قد تبنت نهجًا استباقيًا في تطوير هذه المنظومة، قائمًا على التخطيط بعيد المدى، والتكامل بين البنية التحتية والسياسات التنظيمية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، حيث استثمَرت الدولة في تطوير مشاريع البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي لتحقيق تطور لافت له على كافة الأصعدة وخاصةً على مستوى الموانئ التجارية والسياحية والخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع.
وقال سعادته: لقد شكل ميناء حمد نقطة تحول محورية في هذا الإطار وذلك من حيث دوره في إعادة تشكيل سلاسل الإمداد، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل بكفاءة ومرونة مع المتغيرات العالمية، حيث أسهمت البنية التحتية المتطوّرة والتكنولوجيا الحديثة الصديقة للبيئة المستخدمة فيه في تحويله إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة، ليحقق مراتب متقدمة في مؤشر كفاءة موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي باحتلاله المرتبة الأولى خليجيا والمرتبة الحادية عشر عالمياً عام 2024.
وأضاف المعاضيد أنه بالتوازي مع تطوير الموانئ، حرصت الدولة على بناء منظومة لوجستية متكاملة تمتد من الموانئ إلى المناطق اللوجستية والمناطق الحرة، بما يضمن انسيابية حركة البضائع، ويرفع كفاءة العمليات، ويخفض التكاليف التشغيلية، منوها أنه قد تم دعم هذه المنظومة عبر تبنّي الحلول الرقمية، وتحديث إجراءات التخليص، وتفعيل مفاهيم الموانئ والمراكز اللوجستية الذكية.
وأوضح سعادة الوكيل أنه وفي إطار دعم متطلبات التنمية الوطنية، وتعزيز التنوع الاقتصادي والحلول الاقتصادية والمستدامة بيئيا، تحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، قامت وزارة المواصلات بتطوير استراتيجية وطنية لقطاع الخدمات اللوجستية وإطلاق الخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر، بهدف الإسهام في تعزيز التكامل بين قطاعات الشحن البحري والجوي والبري، بما يدعم سلاسل التوريد والإمداد والمزايا التنافسية في التجارة الإقليمية والعالمية، من خلال الربط ما بين الشركات والمنتجات والخدمات والأفراد، وكذلك تمكين التجار والمستثمرين من الحركة التجارية بأقل تكلفة وزمن، بما يلبي متطلبات تجمعات التنوع الاقتصادي للخدمات اللوجستية والشحن، وتعزيز مكانة قطر كمركز لخدمات الشحن والنقل واللوجستيات ضمن أفضل 15 دولة في العالم في مؤشر الكفاءة اللوجستية.
وبين سعادته أننا لا ننظر إلى هذه المنظومة على أنها مشاريع منفصلة، بل نظام متكامل يقوم على الترابط بين أنماط النقل المختلفة، والتنسيق المؤسسي، والشراكات مع القطاع الخاص، والتكامل الإقليمي والدولي.
وهو ما مكّن دولة قطر من تعزيز مكانتها كمركز لوجستي موثوق، قادر على خدمة المنطقة وربطها بالأسواق العالمية بكفاءة واستدامة.
وأكد سعادته على التزام دولة قطر بمواصلة تطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، ليس فقط من خلال الاستثمار في البنية التحتية، وإنما أيضًا عبر تطوير السياسات، وتعزيز الابتكار، وتوسيع مجالات التعاون الإقليمي والدولي، بما يواكب المتغيرات العالمية ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
جدير بالذكر ان المؤتمر على مدار جلساته سيناقش التحولات الجذرية في قطاع النقل العالمي، مع التركيز على تطوير الممرات اللوجستية الخضراء، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد ضد الأزمات.
كما يستعرض الخبراء محاور تتعلق بكفاءة مشروعات البنية التحتية العملاقة، والتحول الرقمي في إدارة الموانئ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك