قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية لتلفزيون سوريا، اليوم الثلاثاء، إن الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية و" قوات سوريا الديمقراطية – قسد" يُعدّ أفضل فرصة متاحة للطرفين، مشيراً إلى أن باريس تعمل على تقريب وجهات النظر بينهما لإنجاح هذا الاتفاق.
وأضاف المتحدث أن بلاده قريبة من الطرفين (قسد والحكومة السورية) بالقدر نفسه، موضحاً أن كل ما في الأمر هو أن لدى فرنسا مع" قسد" عشر سنوات من المعارك المشتركة ضد تنظيم" داعش".
وأكد أن تطبيق الاتفاق ليس سهلاً، وأن فرنسا ستواصل إيصال الرسائل بين الطرفين، مشدداً على أن الاتفاق كان ضرورياً من أجل استمرار مكافحة" داعش" وتأمين السجون.
وبيّن أن بلاده تشترك مع قيادة إقليم كردستان العراق في ضرورة ابتعاد قائد" قسد" مظلوم عبدي عن" حزب العمال الكردستاني – بي كي كي"، مردفاً: " نقلنا هذه الرسالة بوضوح لمظلوم في اللقاء معه".
ولفت إلى أن" عبدي" يرى في الاتفاق مع الحكومة السورية فرصة للتخلص من نفوذ" حزب العمال الكردستاني"، وللتصرف كرجل سياسة، وليس فقط كجنرال.
https: //youtu.
be/znBbwj4er6M؟ si=RsJopTFP5wHxVhAb.
الرئيس الفرنسي يرغب بزيارة سوريا.
دعوات لإسرائيل لاحترام سياة سوريا.
وأكد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرغب بشدة في زيارة سوريا قريباً، برفقة شركات مهتمة بالاستثمار.
وعن الانتهاكات الإسرائيلية في سوريا، قال إن بلاده تأمل أن تحترم إسرائيل القانون الدولي فيما يتعلق بهضبة الجولان، مؤكداً أهمية أن تكون سوريا موحدة وذات سيادة، من دون أي تدخل أجنبي في سيادتها وشؤونها الداخلية.
وتابع: " السوريون والإسرائيليون منفتحون على جولة جديدة من المفاوضات وباريس مستعدة لاستضافتها لكنه لم يحدد بعد موعدا لجولة جديدة".
منذ سقوط النظام المخلوع، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، حيث تُسجَّل توغلات شبه يومية في ريفي القنيطرة ودرعا، ترافقها عمليات اعتقال، أُفرج عن بعض الموقوفين لاحقًا، في حين لا يزال آخرون قيد الاحتجاز حتى الآن.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تضييقها على الأهالي في محافظتي القنيطرة ودرعا، من خلال حرمانهم من الموارد الطبيعية، وتقليص المساحات الزراعية المخصّصة للزراعة ورعي المواشي.
كما شهد الجنوب السوري، خلال الأشهر الماضية، استشهاد وإصابة عشرات المدنيين جراء نيران وقذائف جيش الاحتلال، حيث ارتكبت قواته مجزرة في بلدة بيت جن الواقعة على سفوح جبل الشيخ بريف دمشق، أدّت إلى استشهاد 13 شخصًا وإصابة نحو 25 آخرين.
وحول ما جرى في السويداء والساحل السوري، قال: " لن يكون هناك إفلات من العقاب مرة أخرى في سوريا، وعلى الحكومة محاسبة كل من تورط في أحداث العنف في الساحل والسويداء".
وفي شهر تموز الماضي، شكّلت وزارة العدل السورية لجنة خاصة للتحقيق في الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها محافظة السويداء، بهدف تحديد المسؤوليات القانونية وإحالة المتورطين إلى القضاء المختص وفق الأصول القانونية.
وبعد أشهر من العمل، أعلنت اللجنة توقيف عدد من الأفراد العاملين في وزارتي الدفاع والداخلية، بعد ثبوت ارتكابهم" مخالفات"، وإحالتهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وعلى خلفية أحداث اللاذقية، أعلنت السلطات كذلك عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في تلك الأحداث.
وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، أكدت اللجنة بدء أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات في الساحل، مبينةً أنها استمعت إلى أكثر من 900 شهادة مدوّنة شملت مسؤولين في الحكومة.
وفيما يتعلق بأموال رفعت الأسد، قال إن هناك أملاكاً وأموالاً له في فرنسا، وتُدرس إمكانية إعادتها إلى السوريين في سياق المساهمة في عمليات التنمية.
وتجري فرنسا وسوريا مباحثات لنقل 32 مليون يورو إلى دمشق، وهي أموال متحصلة من بيع أصول صادرتها المحاكم الفرنسية تعود لرفعت الأسد، عمّ رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
ونقلت صحيفة" ذا ناشيونال" عن مصدر دبلوماسي فرنسي، قبل أيام، قوله إن الهدف من هذه الخطوة هو" إعادة الأموال التي سرقها نظام فاسد إلى الشعب السوري"، مشيراً إلى أن هذه المبالغ ستُخصص لتمويل مشاريع تنموية متفق عليها مع السلطات السورية، ذات أثر مباشر على المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك