شدد مجلس الوزراء الفلسطيني على رفضه لقرار لجنة الخارجية والأمن في الكنسيت، وقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، والتي هي بمثابة خطوات إضافية غير قانونية لمنع قيام الدولة الفلسطينية بكل الوسائل؛ من تسريع الاستيطان إلى الحواجز والاستمرار في احتجاز عائدات الضرائب، وغيرها من الخطوات الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيادة الكاملة، موجها مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لعدم التعامل مع هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة والالتزام بالقوانين والأنظمة الفلسطينية السارية.
كما أكد المجلس رفضه المساس بالوضع التاريخي للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال مؤخرا من نقل صلاحيات الحرم الابراهيمي من بلدية الخليل ونقلها إلى الإدارة المدنية الإسرائيلية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى في جلسة مجلس إن هذه السياسات والإجراءات مخالفة للقانون الدولي، والقرارات الدولية، والاتفاقيات الموقعة، وكذلك للإرادة الدولية والتي عبرت عن مواقفها في عدة مناسبات، كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل، وإعلان نيويورك.
وشدد مصطفى على الموقف الفلسطيني الواضح، مضيفا “لن تثنينا قرارات حكومة الاحتلال وإجراءاتهم عن التمسك بحقنا في قيام دولتنا الفلسطينية، وسنواصل اتصالاتنا وجهودنا مع كل الأطراف الدولية إلى جانب التحركات القانونية للضغط باتجاه وقف هذه الإجراءات والممارسات الخطيرة، وصولا لإنصاف شعبنا وحماية حقوقه المشروعة”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك