رصد خالد سلام، الأمين المساعد لرئيس حزب الإصلاح والنهضة لشئون المشروعات الصغيرة, أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة، أهم الملفات الاقتصادية أمام الحكومة الجديدة بعد التعديل الوزاري الجديد، موضحا أن من هذه الملفات الاهتمام بتحفيز الاستثمارات وتقديم المزيد من المحفزات الاستثمارية للمستثمرين والمصنعين والمنتجين من أجل زيادة الإنتاج والتشغيل وزيادة حجم المعروض من السلع في الأسواق، إضافة إلى الإسررع في تنفيذ ملف خفض زمن الافراج الجمركي لاقل مدة زمنية.
وأضاف سلام, أن من الملفات ايضا تقديم مبادرات تمويلية بفائدة مخفضة من اجل مساعدة المستثمرين والمصنعين علي زيادة استثماراتهم والتوسع في الاستثمارات القائمة وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع بأسعار مخفضة ما يسهم في خفض معدلات التضخم, إضافة إلى ان التضخم من أهم الملفات التي لابد أن تسعي المجموعة الاقتصادية لخفضه وتراجع سعر السلع بالاسواق ليشعر المواطن بتحسن وبالتغيير الحقيقي.
تابع سلام, ان استكمال تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بنسبة كبيرة ليزيد الدخل القومي من الملفات الضرورية امام الحكومة الجديدة، إضافة إلى أنه لابد من حصر المنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها في مصر محليا ليتم تصنيعها بالتعاون مع القطاع الخاص حتى نخفض من قيمة وحجم الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية للخارج مع زيادة الانتاج المحلي ما يعود على الدخل القومي بالمكاسب الكبيرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك