بعد رفع الحظر.. الحكومة البريطانية تدعم أكبر مشروع رياح برية

ضمن خطة حزب العمال لإقامة شبكة كهرباء شبه خالية من الانبعاثات الكربونية خلال أربع سنوات، نال أكبر مشروع رياح برية في بريطانيا منذ عقد دعمًا حكوميًا، في إطار 190 عقدًا مخصصًا لمشروعات الطاقة الخضراء.

وأضافت الحكومة، وفق صحيفة الجارديان، أنها ستمنح عقودًا قياسية لمشروعات الطاقة الشمسية، إلى جانب دعم مزارع الرياح البرية، من بينها مشروع «إيميريس» الضخم قرب سانت أوستل في كورنوال.

ويعد المشروع الأكبر من نوعه في بريطانيا منذ أن رفع حزب العمال، عقب عودته إلى السلطة عام 2024، حظرا غير معلن استمر قرابة عقد على إنشاء مزارع رياح برية جديدة.

وكان الحظر قد أدى إلى انهيار صناعة الرياح البرية في البلاد، فيما يُعد مشروع ايميرس الذي تطوره شركة Clean Earth Energy الأكثر طموحًا منذ رفع القيود.

ومع ذلك، فإن قدرته البالغة 20 ميجاواط تظل أقل بكثير من مزارع رياح برية ناجحة في اسكتلندا، أكبرها بقدرة 186 ميجاواط.

كما سينتج المشروع جزءا محدودا فقط من الكهرباء مقارنة بمزرعة West Burton الشمسية بقدرة 480 ميجاواط، التي ستصبح أكبر مزرعة شمسية تحظى بدعم حكومي في تاريخ المملكة المتحدة.

وبوجه عام، مُنحت عقود الدعم إلى 157 مزرعة شمسية جديدة و28 مزرعة رياح برية و8 مزارع رياح بحرية، بعد أن ضاعف الوزراء حجم التمويل المتاح للمطورين في مزاد حاسم يستهدف تحقيق هدف حزب العمال بإنشاء نظام كهرباء نظيف في بريطانيا العظمى بحلول عام 2030.

كما أصدرت الحكومة عقود دعم لأربعة مشروعات لطاقة المدّ والجزر.

وتم إبلاغ الفائزين اليوم الثلاثاء، بعد ثلاثة أسابيع من منح الحكومة عقود دعم كافية لمزارع رياح بحرية قادرة على تزويد 12 مليون منزل بالطاقة بحلول نهاية العقد.

وبذلك، ستوفر عقود الطاقة المتجددة الجديدة كهرباء تكفي لتغطية احتياجات ما يعادل 16 مليون منزل في المملكة المتحدة.

وقال إد ميليباند، وزير الطاقة البريطاني، إن" هذه النتائج تظهر مجددا أن الطاقة البريطانية النظيفة هي الخيار الصحيح لبلادنا"، مشيرا إلى أن الأسعار المتفق عليها لطاقة الرياح البرية والطاقة الشمسية الجديدة" أقل بأكثر من 50% من تكلفة بناء وتشغيل محطات غاز جديدة".

وبموجب العقود الأخيرة، ستحصل مزارع الطاقة الشمسية على 65.

23 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاواط/ساعة بأسعار 2024، فيما ستتلقى مزارع الرياح البرية 72.

24 جنيها لكل ميجاواط/ساعة.

وإذا انخفضت أسعار سوق الجملة للكهرباء عن هذه المستويات، يحصل المطورون على مدفوعات تكميلية تُحمّل على فواتير الطاقة المنزلية، بينما يُعاد الفرق إلى المستهلكين إذا تجاوزت أسعار السوق تلك المستويات.

وتأتي أسعار دعم الطاقة الشمسية أقل قليلا من مزاد العام الماضي، حين عُرض على المشروعات 69.

76 جنيها إسترلينيًا لكل ميجاواط/ساعة، في حين ارتفعت أسعار عقود الرياح البرية مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه 70.

92 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميجاواط/ساعة.