في إطار التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن مجلس النواب تعيين المهندس رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو استكمال مشروعات التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، بالاعتماد على كوادر تمتلك خبرة طويلة داخل القطاع.
جاء تعيين رأفت هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلفًا للدكتور عمرو طلعت، الذي شغل المنصب في مصر لمدة امتدت لنحو 7 سنوات و8 أشهر.
ويتمتع رأفت هندي بخبرة مهنية تتجاوز 30 عامًا في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خصوصًا في تصميم وتنفيذ الحلول الاستراتيجية والتقنية لمشروعات البنية التحتية على المستويين الوطني والدولي.
وشغل هندي منصب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية، وتولى رئاسة قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بالوزارة، إلى جانب رئاسته قطاع الأمانة العامة منذ منتصف يوليو 2018.
ويعد من القيادات البارزة في ملف تطوير البنية التحتية الرقمية في مصر، حيث أسس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية عام 2006، والذي نجح في تنفيذ أكثر من 100 مشروع قومي، من أبرزها: مشروع البنية التحتية للقرية الذكية، وشبكة الجامعات المصرية، وأول نظام لكروت الدفع الإلكترونية في مصر.
توطين القدرات التكنولوجية وصناعة البرمجيات.
قال محمد الحارثي، الخبير التكنولوجي، إن الوزير الجديد سيستكمل الملفات المهمة المتعلقة ببناء الخبرات، مع التركيز على بناء وتوطين القدرات التكنولوجية، وصناعة البرمجيات، وتصدير الخدمات الرقمية، وتحفيز الشركات المصرية في القطاع.
وأضاف أن المهندس رأفت هندي يمتلك خبرة كبيرة في القطاع، حيث كان جزءًا منه منذ نشأته، مشيرًا إلى أن لديه رؤية تنفيذية قوية وقدرة على إدارة الملفات الكبرى في التحول الرقمي.
وأشار الحارثي إلى أن الوزير سيولي اهتمامًا باستمرار تطوير البنية التحتية، إلى جانب تدريب الكوادر اللازمة لتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي.
من جانبه، قال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية ورئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، إن الوزير الجديد سيعمل على ملفات صناعة المحمول، وأسعار الهواتف، والرسوم الجمركية على الهاتف المحمول، ونتمنى عقد اجتماعات مع الجهات المختصة والشُعب لتنسيق العمل.
كانت مصلحة الجمارك، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أعلنوا الشهر الماضي انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائى لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، مع استمرار إعفاء أجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
وأثار هذا القرار غضب العديد من المصريين بالخارج والداخل بسبب احتكار بعض الصناع بيع الهواتف والمغالاة في أسعارها.
وفي نهاية يناير الماضي، كشفت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن زيادات جديدة في الأسعار أعلنت عنها أغلب شركات المنتجة للهواتف الذكية محليًا؛ وذلك بنسب تتراوح بين 5 و15% في المتوسط.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك