البرلمان الأوروبي يشدد سياسات الهجرة ويعد قائمة بالدول الـ"آمنة"

أقر البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء بصورة نهائية نصين يشددان سياسات الهجرة في دول الاتحاد، بدعم من نواب اليمين واليمين المتطرف.

ووصفت النائبة عن" حزب الخضر" في البرلمان الأوروبي ميليسا كامارا، هذا الإجراء بأنه" خطوة أخرى نحو تجريد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي من طابعها الإنساني"، والاستهانة بكرامة طالبي اللجوء.

وترفض المفوضية الأوروبية الانتقادات، مؤكدة ضرورة أن تحترم أية دولة تستقبل مهاجرين بموجب هذا البرنامج، الحقوق الأساسية.

ومن الإجراءات التي أقرها البرلمان إنشاء قائمة بالدول التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي" آمنة"، مما يحد فعلياً من فرص حصول مواطني تلك الدول على اللجوء.

وتهدف القائمة التي تشمل كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء وعمليات الإعادة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field).

وقالت النائبة المحافظة لينا دوبون أمام البرلمان" يتوقع المواطنون منا الوفاء بوعودنا في شأن سياسة الهجرة، مما نفعله اليوم تحديداً".

ومن المتوقع أن يسهل أحد النصين اللذين أقرهما الاتحاد الأوروبي اليوم هذه السياسة، مما أثار استياء مدافعين عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية، ممن يحذرون من المعاملة التي قد يواجهها طالبو اللجوء في هذه الدول.

ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسهيل إرسال طالبي اللجوء إلى دول لم يأتوا منها، لكنه يعتبرها" آمنة".

وعملت إيطاليا على تجربة هذا المفهوم من خلال إقامة مراكز استقبال في ألبانيا، إلا أن هذه المراكز ظلت شبه خالية منذ افتتاحها عام 2024 بسبب الطعون القانونية، إذ اعتبر قضاة إيطاليون كثرٌ هذا البرنامج غير دستوري.

وتحول مركز الثقل السياسي في الاتحاد الأوروبي نحو اليمين بصورة ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة، ولم يخفف انخفاض حالات الدخول غير النظامي نحو 25 في المئة عام 2025 مقارنة بـ 2024، من الضغط السياسي للتحرك في شأن هذه القضية الشائكة.

وتقدم قرابة مليون شخص بطلبات لجوء في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وحصل نحو 440 ألفاً منهم على الحماية.