أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الثلاثاء موافقة مجلس الوزراء على تعديل شامل لقانون العنف الأسري والذي يعد تحديثا متكاملا للتشريع القائم ويسهم في سد الثغرات التشريعية وتعزيز منظومة الحماية والوقاية.
جاء ذلك في كلمة ألقتها خلال افتتاح مؤتمر حماية الأسرة والطفل تحت رعاية وحضور وزير العدل رئيس مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار ناصر السميط وعدد من القياديين بالجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مقر المعهد.
وأوضحت الوزير الحويلة أن التعديل الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوفر إطارا قانونيا أكثر شمولا وفاعلية لحماية الأسرة وضمان استقرارها ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويتسق مع أفضل الممارسات المعتمدة.
وأكدت أن مؤتمر حماية الأسرة والطفل يجسد التزام دولة الكويت بتعزيز منظومة متكاملة لحماية الأسرة وصون حقوق الطفل عبر تكامل الأدوار بين الجهات المعنية ذات الصلة وترسيخ الاستقرار المجتمعي.
وبينت أن محاور المؤتمر التي تشمل التوعية والتحول الرقمي والتأهيل والدعم النفسي والاجتماعي والتشريعات وجاهزية المباني الحكومية تعكس إدراكا وطنيا بأهمية معالجة قضايا الأسرة ضمن إطار شامل يوازن بين الأبعاد القانونية والاجتماعية والإنسانية.
وأضافت أن المؤتمر يضع مصلحة الأسرة ولاسيما مصلحة الطفل الفضلى في صميم السياسات والإجراءات عبر تطوير الخدمات الأسرية وتحديث التشريعات وتعزيز مراكز الرؤية ومحاكم الأسرة بما يحقق التوازن بين سرعة الفصل في النزاعات وحماية الخصوصية والحفاظ على كيان الأسرة واستقرارها.
وقالت ان وزارة الشؤون الاجتماعية والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة يعتبران حماية الأسرة والطفل أولوية وطنية تقوم على تطوير السياسات والخدمات وتعزيز التنسيق المؤسسي ورفع كفاءة البرامج الوقائية والعلاجية مع إشراك مؤسسات المجتمع المدني كشريك داعم ضمن أطر تنظيمية واضحة تضمن التكامل في الاختصاصات وجودة الخدمات.
وأكدت وزير (الشؤون) أن بناء منظومة وطنية راسخة لحماية الأسرة والطفل مسؤولية وطنية مشتركة تقوم على تكامل الاختصاصات والعمل المؤسسي المنظم بما يخدم مصلحة الوطن واستقرار الأسرة ومستقبل الأجيال.
وثمنت الحرص المشترك على عقد هذا المؤتمر لتعزيز حماية الأسرة والطفل وترسيخ العمل المؤسسي المشترك في هذا المجال الحيوي.
ويستمر مؤتمر حماية الأسرة والطفل على مدى يومين متضمنا جلسات نقاشية متخصصة تهدف إلى الارتقاء بالممارسة المهنية وتعزيز التوعية الوقائية وتأهيل المقبلين على الزواج إضافة إلى مناقشة مسار الإصلاح التشريعي وتوظيف الخدمات الرقمية وجاهزية المباني الحكومية وتطوير مراكز الرؤية ودور محكمة الأسرة في تحقيق عدالة أسرية ناجزة وأكثر فاعلية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك