حصاد توطين المشروعات والافتتاحات يدعم بقاء كامل الوزير في منصبه

شهدت قطاعات وزارة النقل خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشروعات قومية كبرى وتوسعات مكثفة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والنقل الجماعي.

وانعكست نتائج هذه الجهود على البنية التحتية لقطاعات الوزارة وتوفير خدمات جديدة للمواطنين، وهو ما يُعد من أبرز عوامل استمرار الفريق كامل الوزير في منصبه وزيرًا للنقل خلال التعديل الوزاري الأخير.

بدأ الوزير مسيرته المهنية عقب تخرجه في الكلية الفنية العسكرية، قسم الهندسة المدنية، الدفعة 17 في يوليو 1980، لتستمر مسيرته لعقود داخل القوات المسلحة، تدرج خلالها في مختلف المناصب القيادية بسلاح المهندسين العسكريين حتى تولى منصب مدير إدارة المهندسين العسكريين عام 2011.

وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من الكلية الفنية العسكرية، وماجستير العلوم العسكرية، وزمالة كلية الحرب العليا، كما نال جميع الفرق التعليمية والتدريبية بسلاح المهندسين العسكريين، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا – الدورة 24، ودورة كبار القادة عام 2014.

وفي 15 ديسمبر 2015، تولى رئاسة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهو المنصب الذي شغله حتى 11 مارس 2019، حيث أشرف خلال تلك الفترة على تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، في مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، إلى جانب استكمال المشروع القومي للطرق وزيادة أطوال الشبكة الرئيسية، وتنفيذ عدد من مشروعات تطوير الموانئ والأرصفة البحرية وتعميق الممرات الملاحية بهدف دعم حركة التجارة، خاصة تجارة الترانزيت.

كما أشرف على تنفيذ مجمعات صناعية متعددة، من بينها إنشاء 13 مدينة صناعية، ومجمع صناعة الرخام بالجلالة الذي يضم 10 مصانع للرخام والجرانيت.

وفي 10 مارس 2019 تمت ترقيته إلى رتبة فريق، ليتم تكليفه في 11 مارس من العام ذاته بحقيبة وزارة النقل، لينتقل من إدارة المشروعات القومية في الإطار العسكري إلى قيادة أحد أكثر الملفات المدنية حيوية في الحكومة.

ومنذ توليه وزارة النقل، شهدت قطاعات الوزارة المختلفة طفرة ملحوظة، سواء في السكك الحديدية أو مترو الأنفاق أو الطرق أو الموانئ البرية والبحرية والجافة.

فقد تم تطوير 182 محطة من إجمالي 230 محطة مستهدفة بهيئة السكك الحديدية، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات ورفع كفاءة التشغيل.

وفي ملف الطرق، واصلت الوزارة تنفيذ المشروع القومي للطرق بإضافة نحو 7 آلاف كيلومتر طرق جديدة، إلى جانب تطوير نحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق القائمة لرفع الكفاءة ومعايير السلامة، وربط المدن الجديدة والمناطق الصناعية والزراعية بالموانئ وشبكات السكك الحديدية، وهو ما انعكس على تحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق عالميًا، وفقًا لبيانات الوزارة.

وعلى مستوى توطين الصناعة، تبنت الوزارة استراتيجية تصنيع مكونات السكك الحديدية محليًا، تضمنت تنفيذ مصنع الوحدات المتحركة وأنظمة السيطرة والتحكم ببرج العرب، ومصنع عربات السكك الحديدية ومكوناتها الداخلية بكوم أبو راضي، ومصنع الوحدات المتحركة للسكك الحديدية والمترو بشرق بورسعيد، إلى جانب إنشاء مصانع الفلنكات الخرسانية للقطارات، بهدف تقليل الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

أما في قطاع النقل الجماعي والسككي، فشهدت الوزارة تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع عالي السرعة بطول 2000 كيلومتر، ليربط بين العين السخنة ومرسى مطروح، وبني سويف وأبو سمبل، ومدن البحر الأحمر، إلى جانب مشروع مونوريل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، والذي يُنفذ أيضًا في مدينة 6 أكتوبر، ضمن خطة الوزارة لتنفيذ مشروعات مستدامة وصديقة للبيئة.

وفي قطاع النقل البحري، نفذت الوزارة خطة لتطوير الموانئ وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات والتجارة العابرة، من بينها مشروع «سفاجا 2» بميناء سفاجا، الذي يستهدف استقبال نحو مليوني حاوية سنويًا وملايين الأطنان من البضائع، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبي لمحطة" تحيا مصر 1" خلال الأسبوع المقبل.

كما توسعت الوزارة في إنشاء ممرات لوجستية متكاملة، خاصة في سيناء، تربط بين الطرق والموانئ والسكك الحديدية.