عقدت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم، خلال الأسبوع المنقضي، جلسة استماع لممثلين عن رئاسة الحكومة خُصصت لبحث وضعية المشاريع العمومية المعطلة.
وكشف مقرّر اللجنة محمد العايش عن تجاوز الإشكاليات المرتبطة بـ1163 مشروعًا من مجموع 1249 مشروعًا معطّلًا، مؤكّدًا أن 193 مشروعًا منها تم الانتهاء من إنجازها بالكامل.
وأوضح العايش، في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الثلاثاء 10 فيفري، أن نحو 90 بالمائة من المشاريع المعطلة تعود أسباب تعطلها إلى إشكاليات عقارية، من بينها مشاريع المناطق الحرة على الحدود التونسية الجزائرية، والتي يبلغ عددها أربع مناطق.
وفي السياق ذاته، أشار إلى عقد جلسة مع وزارة التجارة تعهّدت خلالها بانطلاق أشغال المنطقة الحرة ببوشبكة من ولاية القصرين خلال سنة 2027، في حين لا تزال بقية المناطق الحرة في مرحلة الدراسات بسبب استمرار الإشكاليات العقارية.
وبخصوص مشروع ميناء المياه العميقة، أفاد المتحدث بأنه تقرر بصفة نهائية إنجازه بمنطقة النفيضة، بينما تم استكمال مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد من ولاية سوسة، وهو حاليًا في مرحلة التجارب الفنية.
كما تضم قائمة المشاريع المعطلة عددًا من المستشفيات الجهوية والمحلية، حيث أكد العايش أن ممثلي رئاسة الحكومة سيتولون تقديم توضيحات كتابية بشأنها، مشيرًا إلى أن بعض هذه المشاريع قد أُنجزت، فيما أوشكت أخرى على الاكتمال.
وفي ما يتعلق بمشروع الطريق السيارة تونس–جلمة، أكد العايش أن استغلال الطريق سينطلق أواخر سنة 2027.
من جهة أخرى، بيّن أن الإشكاليات المتعلقة بأسواق الإنتاج بالوسط قد تم حلّها مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة، مجددًا التأكيد على أن المشاريع العمومية المعطلة تحظى بالأولوية في التنفيذ.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك