أدانت فرنسا بشدة القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي، معتبرة أنها تهدف إلى توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، بما يشمل المنطقتين «أ» و«ب».
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، إن هذه القرارات تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي وتشكل تقويضًا خطيرًا لاتفاقات أوسلو وبروتوكول الخليل، بحسب ما نقل موقع «العربية.
نت».
وأضاف البيان أن هذه الخطوات، إلى جانب المصادقة على مشروع E1 وطرح عطاءاته، تدفع باتجاه ضم فعلي للضفة الغربية، وتشكل اعتداءً خطيرًا على حل الدولتين.
وحذرت باريس من أن الإجراءات الإسرائيلية تأتي في توقيت حساس تنصب فيه الجهود الدولية على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، مؤكدة أنها تضر بفرص التهدئة وقد تسهم في تصعيد التوترات.
ودعت فرنسا إسرائيل إلى التراجع الفوري عن هذه القرارات، مجددة معارضتها الصارمة لأي شكل من أشكال الضم، ومؤكدة استمرار انخراطها من أجل التوصل إلى سلام عادل ودائم يستند إلى قرارات مجلس الأمن ومرجعيات «إعلان نيويورك».
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك