وأوضح" محسب"، أن الحكومة الجديدة مطالبة بوضع برامج واضحة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل حقيقية، مشيرا إلى أن ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين يمثل أحد التحديات الملحة التي يجب التعامل معها بشكل عاجل، مضيفا: " نحن في البرلمان نتابع باستمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه المواطن المصري، ونتوقع من الوزراء الجدد أن يقدموا حلولا عملية، وأن تتضمن خططهم آليات متابعة دقيقة وشفافة لضمان تنفيذ البرامج الاقتصادية بفعالية.
".
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية، على أهمية تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين، وخاصة الصحة والتعليم، قائلا: " تحسين جودة الرعاية الصحية وتسريع تطبيق التأمين الصحي الشامل في كل المحافظات، إضافة إلى تطوير التعليم وربطه بسوق العمل، خفض كثافات الفصول، وضمان وصول الخدمات إلى جميع المناطق، كلها ملفات رئيسية تمثل حجر الزاوية لأي إصلاح اجتماعي شامل".
وتطرق محسب إلى جانب متابعة البرلمان للحكومة الجديدة، قائلا: " نحن نؤمن بأن التغيير لا يقتصر على أسماء الوزراء فقط، لكن يجب أن يكون مرتبطا بالكفاءة والمساءلة والقدرة على تنفيذ الخطط وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، البرلمان سيواصل متابعة أداء الوزراء الجدد لضمان أن السياسات والخطط تصل إلى المواطن وتحقق الأهداف المرجوة".
وأكد النائب أيمن محسب، أن أي تعديل وزاري ناجح يجب أن يرتكز على اختيار وزراء تكنوقراط ذوي خبرة وكفاءة، قادرين على إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية بمسؤولية وشفافية، مع وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم بشكل دوري، لضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز جودة حياة المواطنين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك