قناة عبرية: إندونيسيا تعتزم إرسال آلاف الجنود إلى غزة

أفادت قناة عبرية، الثلاثاء، بأن إندونيسيا سترسل إلى غزة 5 آلاف جندي، بعضهم مسلح.

وقالت القناة 12 الخاصة، إن الجنود الإندونيسيين سينتشرون في منطقة الخط الأصفر الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي ضمن قوة الاستقرار الدولية، التي تشملها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة.

وذكرت أن" قوام القوة الإندونيسية سيبلغ 5000 جندي، بعضهم مسلح"، مشيرة إلى أنه" لم يُحدد بعد موعد دخولهم أو وصولهم إلى قطاع غزة".

وأضافت القناة: " سيكون دورهم الحفاظ على الأمن والنظام في هذه المنطقة التي ستكون خالية من حماس".

و" الخط الأصفر" هو الخط الذي انسحب إليه الجيش الإسرائيلي في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة، ويشكل أكثر من نصف مساحة القطاع.

وبحسب القناة العبرية، سيتم إنشاء قاعدة للقوات الإندونيسية بالقرب من رفح جنوبي قطاع غزة، وقد جهزت بالفعل الأرض اللازمة لإنشاء هذه القاعدة.

وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان (نحو 287 مليون نسمة)، ولا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وأعلن الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو استعداده لإقامة علاقات مع إسرائيل، إذا ما بدأت الأخيرة عملية سياسية نحو إقامة دولة فلسطينية، وفق" القناة 12".

وقالت القناة" تُعتبر إندونيسيا دولة معتدلة نسبيا، تسعى للحفاظ على مكانتها كقوة إقليمية وتعزيز نفوذها في العالم".

وأشارت إلى أنه" يجري حاليا التباحث مع الإندونيسيين لتنسيق تحركات القوات لمنع وقوع حوادث إطلاق نيران صديقة بين قواتهم وقوات الجيش الإسرائيلي والعكس".

كما يجري التباحث حول ما إن كانت القوة الإندونيسية ستتولى مستقبلا فرز وتصنيف سكان غزة الذين سينتقلون من منطقة المواصي إلى المساكن المؤقتة التي يتم بنائها لهم في منطقة رفح، وفق ذات المصدر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت وكالة" أنتارا" الإندونيسية عن قائد القوات المسلحة مارولي سيمانيونتاك، قوله إن بلاده تستعد لنشر ما يصل إلى 8 آلاف عنصر من قواتها المسلحة في مناطق بالعالم تشهد صراعات ونزاعات، بينها قطاع غزة.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل" مجلس السلام" و" مجلس غزة التنفيذي" و" اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و" قوة الاستقرار الدولية".

وستتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية في غزة ونزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.