بدأ الاتحاد الأوروبي في التحرك نحو إنشاء مراكز خارجية لمعالجة شئون المهاجرين وطالبي اللجوء، بعد أن توحد نواب يمينيون ويمينيون متطرفون لدعم سياسات هجرة متشددة أكثر.
وبحسب صحيفة" جارديان" البريطانية، صوت البرلمان الأوروبي لصالح تغييرات قانونية تمنح السلطات خيارات أوسع لترحيل طالبي اللجوء، بما في ذلك إرسالهم إلى دول لم يسبق لهم التواجد فيها، مشترطة توقيع حكومة أوروبية اتفاقا مع الدولة المستقبلة.
والقواعد الجديدة، المتوقع تطبيقها بداية من يونيو المقبل، تسمح بترحيل شخص إلى دولة خارج الاتحاد الأوروبي حتى لو مر بها فقط أو ليس له أي صلة بها، طالما هناك اتفاقية موقعة.
ويعني التصويت عمليا دعم اتفاق إيطاليا مع ألبانيا، واتفاق الحكومة الهولندية مع أوغندا لترحيل الأشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم في هولندا.
وفي تصويت آخر، صوت النواب الأوروبيون لإنشاء قائمة للدول" الآمنة" التي ستخضع فيها طلبات اللجوء لإجراءات سريعة، وقد يواجه القادمون منها صعوبة أكبر في الحصول على حق اللجوء.
وتشمل القائمة جميع الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي، مثل جورجيا وتركيا، بالإضافة إلى دول أخرى منها بنجلاديش والهند والمغرب وتونس.
ويأتي هذا التشديد على قوانين اللجوء في ظل موجة هجرة كبيرة منذ عام 2015، وزاد الزخم بعد نجاح الأحزاب القومية واليمينية المتطرفة في الانتخابات.
وأيد قادة الاتحاد الأوروبي عام 2024 فكرة إنشاء مراكز معالجة خارجية للأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم.
وأعلنت الحكومة الهولندية اليمينية في سبتمبر الماضي عن اتفاق مع أوغندا لترحيل الأفارقة الذين تُرفض طلبات لجوئهم في هولندا، بينما استكشفت الحكومة الدنماركية السابقة معالجة طالبي اللجوء في رواندا لكنها لم تنفذ الفكرة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك