«الانتقالي» يؤجج التوتر في حضرموت ويدعو أنصاره لإسقاط الحكومة اليمنيّة

صنعاء – «القدس العربي»: أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في بيان مسيرته، التي نظّمها، مساء أمس الثلاثاء، بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي اليمن، رفضه «القاطع» للحكومة اليمنيّة المعلنة مؤخرًا، والتي وصفها «بالهجينة وجرى تصديرها من الرياض»، داعيًا أنصاره لإعلان «الرفض الشعبي، والقيام بكل أشكال النضال لإسقاطها باعتبارها حكومة الوصايا الخارجية» حد تعبير البيان.

ونظّم المجلس الانتقالي مسيرة لأنصاره في مدينة المكلا، وذلك بعد ثلاثة أيام من مسيرة تخللتها أعمال شغب في مدينة سيئون بوادي حضرموت، أعاد من خلالها مناخ التوتر إلى أجواء هذه المحافظة، في سياق برنامج تصعيد يريد من خلاله الانتقالي أن يستعيد حضوره السياسي، والأهم تسجيل موقف شعبي في محافظة حضرموت، بهدف إيصال رسالة للرياض، بعد أن كان قد شهد في ذات المحافظة بداية انكساره العسكري مستهل يناير/ كانون الثاني الماضي، تحت ضربات غارات التحالف، وتقدم قوات درع الوطن الموالية للحكومة والمدعومة سعوديًا.

وقال موقع «المشهد اليمني» المحلي، إن أنصار الانتقالي رفعوا، خلال المسيرة، شعارات معادية للمملكة العربية السعودية، وهو ما اعتبره المصدر «تطوراً خطيراً في لغة الخطاب السياسي المعتمد، ويُنظر إليه كتجاوز للخطوط الحمراء والقيم الاجتماعية والسياسية المتعارف عليها في محافظة حضرموت، التي تتميز بتاريخها وترابطها الاجتماعي».

وأضاف المصدر عينه، أنه أعقب ذلك حصول انقسام بين المتظاهرين، مما أدى إلى انسحاب البعض منهم.

المجلس الانتقالي على موقعه الالكتروني قال إن المسيرة جاءت تعبيرًا عن الرفض لما سمّاها «الممارسات القمعية والانتهاكات التي تطال النشطاء والمواطنين، وتأكيدًا على تمسكها (بما زعمه) خيار استعادة دولة الجنوب العربي كاملة السيادة».

وأشار إلى أن المسيرة جددت التفويض للمجلس الانتقالي «بوصفه الحامل السياسي (لما سمّاها) القضية الجنوبية»، «ورسالة واضحة برفض محاولات كسر إرادة أبناء حضرموت والجنوب أو الالتفاف على خياراتهم الوطنية».

وأكدَّ البيان «أن (ما سمّاه) شعب الجنوب ماضٍ في استعادة دولته مهما كانت التضحيات».

وأدان ما اعتبرها «حملات الاعتقالات والملاحقات الأمنية التي تستهدف النشطاء السياسيين والإعلاميين والمناضلين المشاركين في التظاهرات السلمية، المنددة بمحاولات حل المجلس الانتقالي الجنوبي».

وطالب المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية بالاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والإنسانية، إزاء ما وصفها بـ «الممارسات القمعية»، التي قال إنها «تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، واعتداءً سافراً على حق التعبير السلمي».

وحذّر البيان «من التداعيات الخطيرة لاستمرار (ما سمّاها) حرب التنكيل والبطش والاختطافات الممنهجة التي تمارسها (من وصفها) بقوى الإرهاب والقمع التابعة (لما سمّاه) الاحتلال اليمني، بغطاء ومباركة سعودية، ضد المواطنين في مديريات وادي وصحراء حضرموت، في محاولات يائسة لكسر إرادة الشعب وفرض امر واقع بالقوة».

وأكدّ أن ما يحصل سيدفع نحو «تصعيد شعبي أوسع وانتفاضة جنوبية شاملة دفاعاً عن الكرامة والحقوق الوطنية» حد قوله.

وهدد بمواصلة ما سمّاها «المسيرات المليونية» والتصعيد الشعبي المنظم باعتبار ذلك هو «الرد الحاسم».

وأكدّ البيان «الرفض القاطع لأي محاولات أو توجهات تهدف إلى حل المجلس»، مجددًا التمسك «بالإعلان الدستوري الصادر في 2 كانون الثاني/ يناير 2026.

ورفض كافة المشاريع الصغيرة الهادفة إلى سلخ حضرموت عن عمقها الجنوبي» حد تعبيره.

وكانت إدارة أمن حضرموت قد أصدرت، أمس الثلاثاء، بيانًا على حسابها بمنصة «فيسبوك»، أكدّت فيه «أن أي اعتداء على المنشآت الحكومية، أو الأماكن العامة، أو الممتلكات الشخصية للأفراد، سيواجه بالحزم والقوة في إطار القانون».

وقال البيان «إن الأوامر قد صدرت لكافة الوحدات الميدانية برصد وضبط أي عناصر تحرض أو تشارك في أعمال التخريب وإحالتهم فوراً إلى الجهات القضائية المختصة».

واتهمت قناة عدن المستقلة الناطقة باسم الانتقالي قوات الأمن في حضرموت بمنع توافد المتظاهرين من المديريات إلى مدينة المكلا.

وكان بيان صدر، الاثنين، عن اجتماع ما يُسمى الأمانة العامة للانتقالي المنحل أدان ما سمّاها «الاعتقالات التعسفية التي تعرض لها أبناء وادي حضرموت، وما رافقها من ملاحقات»، وفق الموقع الالكتروني للمجلس.

وكان الانتقالي قد نظّم الجمعة مسيرة لأنصاره بمدينة سيئون، قال بيان لمجلس حضرموت الوطني إنه تخللها «أعمال شغب ومحاولة اقتحام لمؤسسات الدولة».

وأكدّ أن ما سمّاها «الأعمال التخريبية تمثل امتداداً لمحاولات مشبوهة تقف خلفها بقايا مشروع الفوضى، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي المنحل، بدعمٍ إقليمي يسعى إلى تفجير الأوضاع في حضرموت وإدخالها في دوامة صراعات تخدم أجنداتٍ معادية لمصالح أهلها واستقرارها».

وفي موازاة ترتيب الانتقالي أيضًا لمسيرة مماثلة في مدينة عتق بمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد كانت متوقعة أمس الثلاثاء، أصدرت اللجنة الأمنية بالمحافظة بيانًا أكدّت فيه «احترام محافظة شبوة للحريات العامة والرأي العام، وتقديرها للتعبير السلمي ضمن الأطر القانونية والتنظيمية، مع التشديد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون متوازنة مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية».

وقالت «إن أي فعالية أو نشاط غير مرخص، أو لم يُنفذ ضمن الأطر القانونية وبدون التنسيق المسبق مع الجهات المختصة، لن يُسمح به بأي حال من الأحوال»، محذرة «من أي محاولات لتكدير السلم الاجتماعي أو زعزعة الأمن والاستقرار».