ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني أجندته التشريعية قبل شهر رمضان المقبل، ببرمجة ثلاثة مشاريع قوانين للمناقشة والتصويت، يتعلق الأمر بمشروع قانون الأحزاب والتنظيم الإقليمي الجديد وتسوية ميزانية 2023 مع تحديد جلسة خاصة يوم الثلاثاء 24 فيفري للمصادقة على المواد القانونية محل الخلاف في قانوني تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وقانون المرور، بعد الاستماع إلى عرض اللجنة المتساوية الأعضاء حول المواد الخلافية.
وحسب الأجندة التي اطلعت عليها “الشروق”، والمتعلقة بجدول أعمال مكتب المجلس الشعبي الوطني الذي انعقد مساء الاثنين، فقد برمج المكتب جلسة خاصة يوم الثلاثاء 24 فيفري مخصصة للمصادقة على عرض تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء، الذي يشمل الأحكام محل الخلاف في نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، إلى جانب الأحكام محل الخلاف في نص قانون المرور، وذلك بعد الاستماع إلى ممثلي الحكومة والإطلاع على صياغة اللجنة المشتركة.
ويسبق هذه الجلسة، برمجة جلسة خاصة يوم الأحد 15 فيفري خصصت لمناقشة القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي أُعطي له يوم واحد فقط للنقاش، على أن تستكمل الأجندة يوم الاثنين 16 فيفري من خلال برمجة مشروع القانون المتعلق بـالتنظيم الإقليمي للبلاد للنقاش، حيث يهدف مكتب المجلس إلى ترتيب الأولويات التشريعية وتسريع وتيرة العمل قبل الدخول في شهر الصيام.
ويرى مسؤولو المجلس أن الهدف من هذا البرنامج هو طي الملفات التشريعية قبل رمضان، إذ يفضل النواب قضاء الفترة الأولى من الشهر في ولاياتهم الانتخابية ومتابعة مصالح ناخبيهم، خاصة وأن هذه الدورة تمثل الأخيرة في عمر العهدة التشريعية التاسعة، وهو ما يجعل الأسابيع المتبقية حاسمة بالنسبة للنواب الراغبين في الترشح لعهدة جديدة، بما يسمح لهم القانون.
ومن المنتظر أن يشهد شهر رمضان برمجة مشاريع قوانين جديدة يُرتقب أن تعرض على البرلمان، على غرار قانون الانتخابات والتعديل التقني للدستور، فضلا عن مشاريع قانونية أخرى ستحال من قبل الحكومة على غرفتي البرلمان، وهو ما يضع ضغوطا على المجلس لاستكمال جدول أعماله قبل نهاية الدورة الحالية.
وحسب ما علمت “الشروق”، فقد برمج المجلس أيضا 6 جلسات خاصة للرد على الأسئلة الشفوية قبل توديع العهدة التاسعة، وذلك بهدف طي كافة الانشغالات المرفوعة من قبل النواب واستكمال جدول الأعمال بشكل متوازن بين التشريع والرقابة البرلمانية، مع توفير الوقت الكافي لإنهاء المواد الخلافية وضمان معالجة كل الملفات العالقة.
للإشارة، فقد صوت مكتب مجلس الأمة على القائمة الاسمية لأعضاء المجلس المعنيين باللجنة المتساوية الأعضاء على أن تباشر هذه الأخيرة عملها نهاية هذا الأسبوع بالتنسيق مع اللجنة المتساوية الأعضاء بالغرفة السفلى للبرلمان للفصل في المواد محل الخلاف في قانوني تجريم الاستعمار الفرنسي والمرور.
هذا والتقى، الاثنين، مكتبا البرلمان، “المجلس الشعبي الوطني – مجلس الأمة”، للاتفاق على كيفية سير اللجنة المتساوية، حيث خصص اجتماع مكتبي الغرفتين لضبط الجوانب التنظيمية لسير عمل اللجنة، لاسيما ما يتعلق بتاريخ أول اجتماع ومكان انعقاده، إضافة إلى تحديد طبيعة اللجنة وتركيبتها، والأعضاء الذين تم تكليفهم من طرف رؤساء الكتل البرلمانية لتمثيل المجلس الشعبي الوطني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك