قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عنتر عبد الوهاب، بمعاقبة موظف بأحد البنوك بالسجن المٌشدد 7 سنوات وعزله من الوظيفة، و" عاطل" بالسجن المٌشدد 15 عامًا في واقعة اتهامهما سرقة أموال من حساب مواطن مغربي عن طريق تحديث البيانات، و التزوير في محررات رسمية بأحد البنوك بمنطقة المهندسين بالجيزة.
وتضمن منطوق حكم محكمة الجنايات؛ حكمت المحكمة حضوريا للأول" م.
ح"، وغيابيًا للثاني" ك.
ص"، أولاً معاقبة المتهم الأول بالسجن المٌشدد 7 سنوات، والثاني بالسجن المٌشدد 15 عامًا، وألزمت المحكمة المتهمين رد مبلغ مالي 313.
168 ألف دولار أمريكي ومبلغ 4.
180 جنيه مصري، كما ألزمت المحكمة الموظف والعاطل دفع غرامة مساوية للمبلغ المٌختلس.
وقررت المحكمة عزل المتهم الأول ـ الموظف ـ من الوظيفة وألزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المٌزورة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
ترأس هيئة الدائرة المستشار عنتر عبد الوهاب، وعضوية السيدين القاضيين إبراهيم محمد أمين وأنس يسري إبراهيم وسكرتارية أشرف صلاح ورأفت عبد التواب.
وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 13951 لسنة 2023 جنايات الدقي المقيدة برقم 1539 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة، أن" م.
ح"، بصفته موظفا عاما (مسئول علاقات عملاء بأحد البنوك)، استولى بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله مبلغ مقداره 43.
168 ألف دولار أمريكي، ومبلغ 4.
180 ألف جنيه مصري، عن طريق الحيلة بأن أثبت على خلاف الحقيقة رغبة عميل (مغربي الجنسية)، في تحديث بياناته و استصدار بطاقة خصم مباشر على ذات الحساب وتسلم المجهول البطاقة وسلمها للمتهم الأول، الذي قام بواسطتها بالاستيلاء على المبلغ لنفسه.
وذلك في قسم الدقي بالجيزة.
وتابعت النيابة العامة أن المتهم" م.
ح"، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محررين لإحدى الشركات المساهمة وهما طلبي تحديث بيانات الحساب البنكي باسم العميل المغربي، و إصدار بطاقة خصم مباشر لذات الحساب، بأن اتفق معه على ذلك وساعده بأن أمده بنماذج توقيع العميل سالف الذكر لدى البنك.
فذيل المجهول الطالبين المارين بياناتهما بتوقيعات نسبها زورا للعميل و أثبت بهما رغبته في تحديث بياناته.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول" م.
ح" أنه سهل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال وأوراق مملوكة لجهة عمله بأن سهل للمتهم الثاني" ك.
ص"، الاستيلاء على مبلغ 270 ألف دولار أمريكي و دفتر شيكات خاص بالحساب البنكي بالعميل المغربي، بأن أثبت زورا رغبة العميل في تحديث بياناته و استصدار دفتر شيكات عن الحساب وتفويض المتهم الثاني باستلام ذلك الدفتر وقام مجهول بتحرير الشيك البنكي، وأثبت فيه على خلاف الحقيقة رغبة العميل المغربي صرف المبلغ المالي من حسابه البنكي للمتهم الثاني وقدمه الأخير للبنك وصرف قيمته، فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء على الأموال.
ونسبت النيابة العامة للمتهم الثاني، " ك.
ص"، تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول" م.
ح"، في ارتكاب الجريمة بأن اتفقا فيما بينهما على ارتكابها وساعده الأول بأن أمده بالبيانات اللازمة لتسلم دفتر الشيكات الخاص بالعميل المغربي ليتمكن من صرف المبلغ المدون بالشيك محل الاتهام السابق لنفسه فتمت الجريمة بناء على الاتفاق و المساعدة.
واستمعت النيابة العامة لأقوال" ن.
ا.
ع" (مغربي الجنسية)، وأكد أنه حضر لمقر أحد البنوك بفرع المهندسين وحين اطلع على حساباته بالبنك تبين له عدم وجود رصيد بالحساب، في حين أنه قرر أنه الاستعلام عن رصيد حسابه قبل اكتشافه الواقعة كان مبلغًا ماليًا يجاوز 300 ألف دولار أمريكي، وبمراجعة حسابه تبين صرف شيك بمبلغ 270 ألف دولار في نوفمبر 2021، وعمليات سحب من بطاقة الخصم المباشر بباقي المبلغ.
وأضاف المجني عليه ـ العميل لدى البنك ـ أنه لم يطلب إصدار دفتر شيكات ولم يتواجد بمصر منذ عام 2019، وأنه بفحص عملية السحب من بطاقة المدفوعات تبين أن عملية الصرف كانت تتم عن طريق تحويل مبلغ بالدولار إلى الجنيه المصري من خلال تطبيق البنك، ويتم صرف ذلك المبلغ من ماكينات الصراف الآلي مؤكدًا أنه بفحص التعامل على الحساب بمعرفة الإدارة الداخلية للبنك ثبت له قيام المتهم الأول" م.
ح"، بالتعامل على الحساب بتقديم طلب تحديث البيانات وآخر تعديل رقم الهاتف المحمول المسجل بالحساب وثالث إصدار دفتر شيكات ورابع إصدار بطاقة الخصم المباشر على ذات الحساب ذيلها بتوقيعات نسبها زورا للعميل صاحب الحساب مستخدما في ذلك جواز سفر مزور وقدمت المحررات لموظفي البنك ليتمكن من التعامل على الحساب والاستيلاء على رصيد المبالغ المالية بالحساب وتسهيل الاستيلاء عليها للمتهم الثاني عن طريق تحرير شيك بنكي باسم الأخير بتوقيعات نسبها زورا للعميل صاحب الحساب.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك