تدير وزارة التموين والتجارة الداخلية أهم الملفات المتعلقة بمنظومة الأمن الغذائي، في ظل توفير 250 مليون الى 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا بسعر 20 قرشا للرغيف لحوالي 68 مليون مواطن، كما توفر أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بدعم يُقدر بنحو 36 مليار جنيه سنويا، ليصل إجمالى دعم السلع والخبز بموازنة العام المالى 2025 - 2026 إلى 160 مليار جنيه، وعلى مدار الفترة الماضية اقتحم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ملف الدعم من حيث تطوير المنطومة، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات القياسية وحكومة منظومة صرف دعم السلع لمنع التلاعب والتأكد من وصول الدعم إلى مستحقية.
تجديد الثقة فى فاروق شريف وزير التموين.
تجديد الثقة فى وزير التموين الدكتور فاروق شريف ضمن الحكومة الجديدة جاء لاستكمال الملفات الشائكة بعد نجاح الوزير في إطلاق عدة مبادرات من شأنها تخفيف العبء على المواطن، أهما أسواق اليوم الواحد، ضمن خطة وزارة التموين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، كما تتيح أسواق اليوم الواحد للمواطنين فرصة شراء مجموعة واسعة من السلع الغذائية، بما في ذلك اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن المجمدة والخضراوات والفواكه، بجانب المنتجات اليومية الأساسية الأخرى، وتتعاون وزارة التموين مع الجهات المعنية لتوسيع نطاق هذه المبادرة، لضمان استمرارية توفر السلع الغذائية بكفاءة عالية وأسعار مناسبة في مختلف المناطق، كما توفر أسواق اليوم الواحد العديد من فرص العمل المباشرة وغير مباشرة، كذلك الترويج لمنتجات المزارعين مثل الخضراوات والفاكهة، حيث تستهدف أسواق اليوم الواحد اتاحة السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون وسطاء مما يقلل حلقات تداول المنتجات وبالتالي تنخفض تكاليف النقل بما يعود بشكل إيجابي على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.
تدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on.
ويعد ملف تطوير الشركات التابعة لوزارة التموين لاسيما شركات إنتاج السكر وزيت الطعام ومنافذ المجمعات الاستهلاكية من أهم التحديات التي تواجه الوزارة في الحكومة الجديدة، حيث بدأ الدكتور شريف وزير التموين على مدار الأشهر الماضية في وضع خطة لتطوير الشركات التابعة وجارى تنفيذها، فضلا عن تدشين أكبر سلسلة تجارية حكومية تحت مسمى carry on، تضم ما يقرب من 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية من المنافذ التابعة للوزارة وبقالين التموين ومنافذ توزيع السلع المدعمة مثل مشروع جمعيتى، وتستهدف السلسلة التجارية توفير السلع بجودة وبأسعار مناسبة للمواطنين ومن المقرر البدء فى التنفيذ خلال الفترة المقبلة، فى إطار توجيهات القيادة السياسية باستمرار توفير السلع والمنتجات الغذائية طوال الوقت للمواطنين وتم افتتاح العديد من المنافذ، وتستهدف المنظومة أيضا إعادة هيكلة وتحديث منافذ البيع بالتجزئة على مستوى الجمهورية، بما يواكب المعايير الحديثة فى عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار عادلة ومواصفات عالية الجودة، حيث تسعى إلى تأهيل وتطوير المنافذ فى مختلف المحافظات، بما يشمل تحديث الشكل العام، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير، وتطبيق التحول الرقمى فى التعاملات داخل هذه المنافذ.
تنفيذ المشروع القومى لإنشاء المخازن الاستراتيجية.
وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على زيادة مخزون السلع الغذائية، تنفذ وزارة التموين والتجارة الداخلية المشروع القومى لانشاء المخازن الاستراتييجة حيث جارى تنفيذ 3 مستودعات استراتيجية فى محافظات" الفيوم والسويس والأقصر"، ضمن المرحلة الأولى للمشروع وتستهدف هذه المستودعات الاستراتيجية مضاعفة المخزون من سلع غذائية نهائية و منتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات وكذلك تقليل الفاقد والهالك من المنتجات وأيضا تقليل حلقات التداول وكذا مراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعي وضمان الحفاظ على جودته وسلامته بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية الأمر الذي يساهم في إمكانية التخطيط المستقبلي" المكاني" والزمني" للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن كذلك العمل على سهولة التداول الداخلية والحفاظ على جودة السلع، كما أن استمرار التوسع في انشاء المستودعات سيزيد من كفاءة تخزين السلع لدى وزارة التموين.
كما تنفذ الوزارة الخطة القومية لبناء الصوامع الحديثة وزيادة السعة التخزينية يعمل على سلامة وتخزين القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم، كما نجحت الوزارة في زيادة قدرات أسطول النقل لشركات الصوامع ويهدف المشروع زيادة السعات التخزينية للصوامع إلى 6 ملايين طن، والتوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال النقل النهرى وزيادتها من 3 مواقع إلى 7 مواقع، وكذلك التوسع فى تجهيز الصوامع للاستقبال والصرف من خلال خطوط السكك الحديدية وزيادتها من 10 مواقع إلى 16 موقعًا، وكذلك استكمال برنامج توطين صناعة الصوامع فى مصر، والاعتماد على المنتج المحلى توفيرًا للعملة الصعبة، من خلال الانتهاء من تأسيس شركة مصرية بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج مكونات الصوامع بالكامل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك