شهد التشكيل الوزاري الجديد اختيار حسن رداد لتولي حقيبة وزارة العمل، خلفا لمحمد جبران، ويأتي اختيار" رداد" من داخل الهيكل الإداري للوزارة، حيث تدرج في مناصبها القيادية وصولا إلى قمة الهرم الإداري بها.
وشغل الرداد قبل توليه الحقيبة الوزارية منصب رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير العمل، وهو الموقع الذي أتاح له الإشراف المباشر على كافة الملفات الاستراتيجية والتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة ومديرياتها على مستوى الجمهورية، وقبل صعوده للمكتب الفني بالوزارة، تولى منصب وكيل الوزارة ومدير مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية.
ويواجه الوزير الجديد، عددا من الملفات الهامة المتعلقة بوزارة العمل، والتي من بينها:
1.
قانون العمل (رقم 14 لسنة 2025).
تتصدر متابعة التزام المنشآت بقانون العمل الجديد قائمة الأولويات، خاصة لبدء تطبيقه منذ سبتمبر 2025، وتتركز مهمة الوزارة في هذه المرحلة على مراقبة تفعيل نصوص القانون في العقود المبرمة، وضمان استقرار علاقات العمل وفق الضوابط الجديدة التي توازن بين حقوق طرفي العملية الإنتاجية.
2.
الحد الأدنى للأجور (7000 جنيه).
تفعيل دور مفتشي العمل في جميع المحافظات لضمان التزام شركات القطاع الخاص بالتنفيذ، لذا فأن الوزير الجديد مطالب على متابعة تطبيق الآليات الرقابية لضمان حصول العمال على حقوقهم المالية المحدثة، والتعامل مع حالات عدم الالتزام وفق الأطر القانونية المنظمة.
3.
رقمنة الانتخابات العمالية (دورة 2026-2030).
يشرف حسن رداد على استحقاق انتخابي هام للدورة النقابية المقبلة (2026-2030)، وهو الاستحقاق الأول الذي يدار عبر" المنصة الإلكترونية"، والتي تعد تحدي أساسي هنا خاصة لضمان جاهزية التعامل مع هذه المنصة، وتدريب الكوادر النقابية على التعامل معها، لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية كاملة في كافة مراحلها من الترشح حتى إعلان النتائج.
4.
حوكمة ملف العمالة المصرية بالخارج.
يعد تطوير أداء مكاتب التمثيل العمالي بالخارج (9 مكاتب) من الملفات الحيوية، حيث تهدف الرؤية الحالية إلى رقمنة التواصل بين العامل المغترب والوزارة، ويتطلب هذا الملف تعزيز دور هذه المكاتب في حماية حقوق المصريين بالخارج، وتوسيع قاعدة قاعدة البيانات لتشمل كافة التخصصات المطلوبة في الأسواق الدولية، خاصة في ظل الاتفاقيات الثنائية مع دول أوروبية وعربية.
ربط التدريب بسوق العمل أولويات وزارة العمل.
5.
ملف التشغيل وربط التدريب بالسوق.
ينصب التركيز في ملف التشغيل على تجاوز الأطر التقليدية لملتقيات التوظيف نحو خلق" فرص عمل مستدامة"، ويتزامن ذلك مع تحديث محتوى مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة لتتواكب مع المعايير الدولية والوظائف الرقمية، بهدف تخريج عمالة فنية مدربة تلبي احتياجات المصانع محليا وتنافس في أسواق العمل الخارجية.
6.
التحول الرقمي في ملف العمالة غير المنتظمة.
تتجه الوزارة نحو تحويل" صندوق حماية العمالة غير المنتظمة" إلى منظومة رقمية شاملة.
الهدف هو استكمال حصر هذه الفئة وتدقيق بياناتها لضمان تدفق المنح الدورية وتوفير الرعاية الصحية والتأمينية بشكل مباشر ومميكن، بما يضمن كفاءة التغطية الاجتماعية لهذه الفئة الأكثر احتياجا.
7.
إطلاق الخطط الاستراتيجية للتشغيل والسلامة والصحة المهنية.
تضع الوزارة اللمسات الأخيرة لإطلاق" الاستراتيجية الوطنية للتشغيل" و" الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية"، حيث تهدف استراتيجية التشغيل إلى صياغة رؤية متكاملة لربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل الفعلي وخفض معدلات البطالة، بينما تركز استراتيجية السلامة والصحة المهنية على مواءمة بيئة العمل المصرية مع المعايير الدولية، بما يضمن تقليص معدلات الإصابات والحوادث المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة ومستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك