حل المغرب في المرتبة 91 من أصل 182 دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام 2025، بمجموع نقاط بلغ 39 نقطة من أصل مائة، وذلك وفقا لتقرير منظمة" الشفافية الدولية"، الذي صدر نهار اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026.
وترتكز منظمة الشفافية الدولية في تصنيفها للدول على بيانات مرتبطة بالرشوة، وتحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية، واستعمال المسؤولين للمنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب، وقدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام، والبيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من فرص حدوث الفساد، واستعمال الواسطة في التعيينات في الخدمة المدنية.
ويتم تنقيط الدول عن طريق إجراء عمليات حسابية مختلفة على هذه البيانات، للوصول إلى درجة نهائية واحدة لكل دولة من 0 إلى 100، وكلما ارتفعت نتيجة المؤشر للدولة يقل معها درجة الفساد الملاحظ بها، وتصنف الدولة التي تحصل على درجة 100 دولة خالية من الفساد.
وأكد التقرير أن تضييق حيز المجتمع المدني، بما يحد من قدرته – من صحفيين ومنظمات غير حكومية ومبلّغين عن المخالفات – على كشف إساءة استخدام السلطة، أسهم في إتاحة بيئة مواتية لازدهار الممارسات الفاسدة.
ويعود أفضل تنقيط للمغرب في المؤشر خلال العشر سنوات الماضية، إلى سنة 2018، حين حصل على 43 نقطة، تليها سنة 2019، حين حصل على 41 نقطة، ليواصل تراجعه حيث حصل في سنة 2020 على 40 نقطة، وفي السنة الموالية على 39 نقطة، ثم 38 نقطة في سنتي 2022 و 2023، و37 نقطة في سنة 2024، قبل أن يعود إلى التحسن في السنة الماضية.
وأوضح التقرير أن الفسا د لا يزال يتفشى بشدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تُشير نتائج مؤشر مُدرَكات الفساد لعام 2025، أن معظم حكومات المنطقة لم تتمكن بعد من التصدي لظاهرة فساد القطاع العام، مضيفا أنه منذ عام 2012، شهدت ثلاث بلدان من أصل 18 بلدا تراجعا حادا في أدائها، في حين لم يحقق أي بلد تقدّما ملحوظا، " ما يسلط الضوء على استمرار إخفاق عدد كبير من حكومات المنطقة في التصدي لمشكلة الفساد في القطاع العام بصورة فعّالة نتيجة تقاعس القيادات عن الوفاء بالتزاماتها، وهشاشة المؤسسات المنوط بها أداء أدوار المساءلة ومحاسبة أصحاب النفوذ".
وعلى الصعيد العربي حل المغرب في المرتبة الثامنة، خلف كل من الامارات العربية المتحدة (21)، وقطر (41)، والسعودية (45)، وسلطنة عمان (54)، والبحرين والأردن (56)، والكويت (65).
مغاربيا حلت المملكة في المرتبة الأولى مناصفة مع تونس، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 109 عالميا، وموريتانيا في المركز 130، وليبيا في المرتبة 177.
عالميا، حلت الدنمارك في المرتبة الأولى متبوعة بفلندا وسنغافورة ونيوزلندا، ثم النرويج والسويد، فسويسرا وليكسمبورغ وهولندا وألمانيا في المركز العاشر.
فيما كانت مؤخرة الترتيب من نصيب اليمن وفنزويلا والصومال وجنوب السودان على التوالي.
ويشير تقرير 2025 إلى أن الفساد لا يزال يشكل تهديدا خطيرا في كل أنحاء العالم، على الرغم من وجود علامات محدودة على التقدم، مضيفا أنه على القادة التحرك لمعالجة إساءة استخدام السلطة والعوامل الأوسع التي تدفع هذا التراجع، مثل التراجع عن الضوابط والتوازنات الديمقراطية، والهجمات على المجتمع المدني المستقل.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك