حصل على ليسانس الحقوق عام 1987، وتم تعيينه معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج بالوظائف التالية بها مساعد بالنيابة العامة ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.
عُيّن وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، عام 1994 ثم قاضيا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض.
وفي عام 2007 عين محاميا عاما بنيابة النقض، وفي عام 2010 عُين مستشارًا بمحكمة النقض وفي عام 2012 تم تعيينه نائبا لرئيس محكمة النقض.
وفي عام 2014 ندب مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم ولايزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.
وانتخب عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة كما شغل منصب أمين الصندوق وشغل منصب السكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر في الفترة من 2009 وحتى 2016.
ترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوا بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن، وعضوا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن كونه عضوا بالمجلس الأعلى لنقابة الأشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.
ساهم في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون المأذونين وتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.
ساهم الشريف في طرح رؤية وزارة العدل المستقبلية في خطة تطوير منظومة العدالة من خلال البرنامج الحكومي، كما شارك في إعداد قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.
أنشأ نظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر الدفاتر الخاصة بها ومراجعتها، منذ عام 1912 حتى الآن.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك