مع الإقبال الواسع والمتزايد على منصات التواصل الاجتماعي بين الأطفال، باتت حماية هذه الفئة العمرية من المخاطر النفسية والسلوكية والاجتماعية أولوية وطنية عاجلة.
فالاستخدام المبكر وغير المراقب لهذه الوسائل قد يؤدي إلى إدمان رقمي، تنمر إلكتروني، استغلال، وانهيارات نفسية وسلوكية، تهدد النمو الصحي للأطفال وتفرض على الدولة والأسر العمل بشكل متكامل لوضع حد لهذه المخاطر المتفاقمة.
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية" نجوى ككوس" عن حزب الأصالة والمعاصرة سؤالاً كتابياً، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، إلى كل من رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، ووزير العدل، طالبت من خلاله بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه الاشكالية.
في سياق متصل، دعت" ككوس" وزير التربية والتعليم، إلى إشراك الآباء والمؤسسات التعليمية في عمليات التوعية والتحسيس بمخاطر استعمال الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، لضمان تدخل تربوي وتوجيه رقمي فعال داخل الأسرة والمدرسة.
كما طالبت البرلمانية كلا من رئيس الحكومة، ووزير العدل، ووزير الشباب والثقافة والتواصل، بضرورة حظر أو على الأقل تقنين ولوج الأطفال دون 15 سنة لهذه المنصات، خاصة في ظل غياب آليات مراقبة فعالة وتزايد حالات العنف الرقمي، التنمر، الإدمان، والاستغلال.
وجاء في نص السؤال: " يتعيّن التفكير جدياً في حظر أو تقنين ولوج هذه الفئة العمرية إلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل غياب آليات مراقبة فعالة، ومع تزايد حالات العنف الرقمي، التنمر، الإدمان، والاستغلال".
كما تساءلت" ككوس" عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم كل الأطراف المعنية بسؤالها اتخاذها بهدف حظر أو تقنين هذه الفئة العمرية إلى منصات التواصل الاجتماعي من خلال سن إطار قانوني واضح يحمي الأطفال ويضمن تنشئة رقمية سليمة".
ويكتسب توجيه السؤال نفسه إلى عدة جهات مسؤولة دلالات قوية، إذ يعكس إرادة النائبة البرلمانية ورغبتها في محاصرة هذه الإشكالية من كل زاوية وتحميل مختلف المؤسسات المعنية مسؤولية التدخل العاجل والمنسق.
فالهدف لا يقتصر على الاستفسار، بل يمتد إلى ضمان حماية شاملة للأطفال عبر أطر قانونية، توعية تربوية، ومراقبة فعالة، بما يعكس حجم الخطر الذي يواجه الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع المغربي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك