عمان- بينما تدرس الحكومة مقترحا يتبنى تعطيل المؤسسات والدوائر الحكومية لمدة 3 أيام بدلا من يومين في الأسبوع، يجمع خبراء ومراقبون على أن هذا التحول قد يؤدي إلى نتائج عكسية ما لم يتم بناء منظومة رقمية متكاملة تضمن استمرارية العمل دون انقطاع.
اضافة اعلان.
ويرى الخبراء أن في حال الإقبال على هذه الخطوة يجب التأكد تماما من أن تصبح التكنولوجيا الحديثة هي بديل الموظف في أيام العطلة، فيما أكدوا أن نجاح عطلة الأيام الثلاثة في الأسبوع يبقى مرهونا بمدى قدرة الدولة على اجتياز اختبار" الرقمنة الحقيقية والشاملة".
ويلفت الخبراء إلى أن تقليص أيام العمل ضمن بيئة إدارية تعتمد على الحضور الشخصي والمعاملات الورقية وأنظمة غير مترابطة يعني زيادة الضغط خلال أيام عمل أقل، فالنتيجة المتوقعة ليست راحة المواطن، بل تكدس وتأخير وزيادة شكاوى.
ويشير الخبراء إلى أن الأردن يمتلك مقومات الرقمنة الشاملة لكنه لم يُكمل المنظومة بعد، وأن التحول دون تغيير طريقة العمل الجديدة يعني" تأخير وفوضى".
وأوضحوا أن اتخاذ قرار إجازة الأيام الثلاثة دون إكمال الرقمنة واعتماد مؤشرات أداء واضحة، ودون قياس أثر تجريبي قد يجعله خطوة إدارية غير مدروسة، أو استجابة لضغط الرأي العام وتقليد التجارب الخارجية، لافتين الى أن المقاربة الأذكى هي التجريب المرحلي، في قطاعات رقمية ناضجة، مع قياس الإنتاجية وجودة الخدمة ورضا المواطنين.
وزير الاتصال الحكومي د.
محمد المومني أكد أخيرا أن فكرة اعتماد عطلة رسمية تمتد لثلاثة أيام مع زيادة ساعات العمل الأسبوعية لمدة ساعتين للمؤسسات الإدارية والخدمية باستثناء المدارس والمرافق الصحية، هي فكرة مطروحة على طاولة النقاش الحكومي، وتخضع حاليا لدراسات معمّقة تأخذ بعين الاعتبار أبعادها الإدارية والاقتصادية والخدمية كافة.
وأوضح الوزير أن الهدف من دراسة هذا الخيار يتمثل في تجويد الخدمات الحكومية ورفع مستوى إنتاجية الموظفين، وأن أي قرار بهذا الشأن لن يُتخذ بمعزل عن تقييم شامل لأثره على مصالح المواطنين وسير العمل في المؤسسات العامة.
وبيّن المومني أن تطبيق هذه العطلة مرتبط بشكل وثيق باستكمال مشاريع أتمتة ورقمنة الخدمات الحكومية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية دون انقطاع أو تراجع في جودتها، لافتا إلى أن الحكومة تستأنس بآراء الخبراء والدراسات المتخصصة قبل المضي في أي تغيير على نمط العمل المعتمد.
الرقمنة تضمن استمرارية إنجاز المعاملات.
وقال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن م.
هيثم الرواجبة" نجاح أي نموذج عمل حكومي مرن يعتمد بشكل مباشر على مستوى نضج الخدمات الرقمية، حيث تضمن الرقمنة استمرارية إنجاز معاملات المواطنين والمستثمرين دون الارتباط بساعات الدوام أو أيام العمل التقليدية".
وزاد" في ظل غياب التحول الرقمي الحقيقي، فإن تقليص أيام الدوام قد يؤدي إلى تكدس المعاملات وزيادة الضغط على الموظفين والمراجعين على حد سواء".
وأكد أن تسريع تنفيذ مشاريع التحول الرقمي ضرورة ملحّة وليس خياراً، لا سيما في ظل التوجهات الحديثة لإعادة هيكلة القطاع العام، فالرقمنة تتيح تقديم الخدمات الحكومية على مدار الساعة، وتقلل من الاعتماد على المعاملات الورقية، كما تسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واضاف" التحول الرقمي يشكّل عاملاً أساسياً في تعزيز الشفافية والحوكمة، من خلال توحيد الإجراءات، وتوثيق العمليات، والحد من الاجتهادات الفردية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على ثقة المواطن بالمؤسسات العامة".
وعن تقييمه لواقع الرقمنة في الأردن حتى الآن قال الرواجبة" يمكن وصفه بأنه متوسط المستوى، إذ تحققت إنجازات ملموسة على صعيد البنية التحتية الرقمية وإطلاق عدد من المنصات الحكومية، إلا أن هذه الجهود ما تزال دون الطموح المطلوب لتحقيق تحول رقمي شامل ومتكامل".
ويرى الرواجبة أن التحدي الرئيسي اليوم في أن العديد من المبادرات ركزت على رقمنة الواجهات بدلاً من إعادة هندسة الإجراءات نفسها، إضافة إلى ضعف التكامل بين المؤسسات الحكومية، واستمرار التعقيد في بعض الخدمات رغم تحويلها إلى قنوات إلكترونية.
بلغة الأرقام تعتبر الأردن حالياً في مرحلة متقدمة من الجاهزية الرقمية، إذ بلغت نسبة أتمتة الخدمات الحكومية 80 % (تم الانتهاء من رقمنة 1920 خدمة حكومية) بحلول شباط (فبراير) 2026.
ومع ذلك، فإن" الجاهزية الكاملة" التي تشترطها الحكومة لتطبيق قرار العطلة لثلاثة أيام لم تتحقق بعد بنسبة 100 % حيث التزمت الحكومة بالوصول الى هذا الهدف مع نهاية العام الحالي كما تجاوز عدد مستخدمي الهوية الرقمية (تطبيق سند) 1.
8 مليون مواطن، ما يوفر البنية الأساسية لإنجاز المعاملات عن بُعد.
أكد خبير الذكاء الاصطناعي والميتافيرس رامي الدماطي أن فكرة إجازة 3 أيام بحد ذاتها ليست المشكلة وهنالك دول كثيرة نجحت فيها لكن النجاح لم يكن بسبب عدد أيام العطلة، بل لأن طريقة العمل تغيّرت جذريًا، لافتا الى انه إذا بقيت الحكومة تعمل بنفس الذهنية، فالنتيجة المتوقعة هي ضغط أكبر، إنجاز أقل، وتبرير فشل جاهز.
وحول ربط الفكرة بالرقمنة، قال الدماطي إن" الرقمنة اساسية جدا لتطبيق وانجاح الفكرة وحتى فكرة العمل عن بعد بشكل عام".
وأوضح قائلا" دون رقمنة حقيقية، إجازة 3 أيام تعني معاملات متراكمة، ازدحام أكبر تأخير قرارات تآكل ثقة المواطن.
الناس تدرك – بوعي أو بدون– أن تقليل أيام الدوام لا يمكن أن ينجح مع إجراءات ورقية بطيئة".
وحول معنى الرقمنة الذي نحتاجه بين الدماطي ان الرقمنة ليست انتاج بوابة إلكترونية شكلية، وليست PDF بدل الورق، وليست تطبيق بلا صلاحيات، مبينا أن الرقمنة الحقيقية هي إعادة تصميم الخدمة الحكومية من الأساس بحيث لا تعتمد على حضور الموظف ولا تتوقف على توقيع فرد، وتُنجز بالزمن الأدنى وبأقل احتكاك بشري.
لماذا الرقمنة شرط أساسي لنجاح إجازة الأيام الثلاثة؟أكد الدماطي أن الرقمنة شرط لنجاح اجازة الثلاثة أيام لأنها تفصل الخدمة عن وقت الدوام وتقلل الاعتماد على الموظف الفرد، كما أنها تسمح بقياس الأداء بالإنتاج، وما دون ذلك يتقلّص الدوام ويبقي نفس العبء بما يقود الى فشل مؤكد.
وقارن الدماطي بين طريقة العمل القديمة حيث المعاملات الورقية والحاجة الى موافقات متعددة واعتماد على أشخاص بعينهم، وتوقف الخدمة بغياب الموظف أو نهاية الدوام، مقابل طريقة العمل الحديثة تعني خدمات رقمية مصممة من البداية وإجراءات مختصرة ومؤتمتة وقياس الأداء بالنتائج واستمرار الخدمة بغضّ النظر عن الدوام.
واضاف" دون تغيير طريقة العمل الجديدة يعني تأخير وفوضى" مبينا انه مع تغيير طريقة العمل يعني إنتاجية أعلى ورضا عام.
وقال الخبير في مجال تكنولوجيات المستقبل وتطوير المنتجات معتز العطين" عمل الحكومة وخدماتها لا يقاس بعدد أيام الدوام، بل بمرونة أنظمتها وقدرتها على العمل خارج القوالب الزمنية التقليدية، وهنا تظهر الرقمنة كخيار بنيوي لاجراء تقني؛ إذ إن الحكومة الرقمية هي حكومة تعمل بالمنظومة لا بالأشخاص، وبالبيانات لا بالملفات، وبالقرارات المبرمجة لا بالاجتهادات الفردية، ومن دون هذا التحول، تصبح أي محاولة لتقليص أيام العمل عبئًا إضافيًا على المواطن والاقتصاد بدل أن تكون أداة لرفع الكفاءة".
وأكد العطين أن الرقمنة الحقيقية" لا تعني نقل الإجراءات الورقية إلى منصات إلكترونية، بل إعادة تصميم العلاقة بين المواطن والدولة"، والانتقال من منطق “المعاملة” إلى منطق “الخدمة”، ومن سلسلة موافقات متراكمة إلى مسار قرار واحد واضح ومحدد زمنيًا.
وبين انه عندما تُنجز الخدمة رقميًا، يصبح الزمن عنصرًا محايدًا لا عائقًا، وتتحول الإجازات والعطل إلى تفصيل إداري لا يمس جوهر العمل، بهذا المعنى، فإن تسريع استكمال الرقمنة ليس خيارًا تنظيميًا، بل شرط أساسي لحماية الإنتاجية الوطنية ومنع تراكم الاختناقات الإدارية التي تُرهق القطاع الخاص وتُبطئ حركة الاستثمار.
وأكد العطين قائلا" لا ينبغي اختزال الرقمنة في نطاق الخدمات الحكومية فقط، لأن التحول الرقمي الحقيقي هو مشروع اقتصادي وطني شامل يمس جميع القطاعات، فالرقمنة في التجارة تعني سلاسل توريد ذكية، وفوترة إلكترونية، وتكاملًا أكثر كفاءة بين الأسواق المحلية والعالمية، بينما في الصناعة تعني مصانع تعتمد على البيانات، والأتمتة، والتصنيع المتقدم، وربط التصميم بالإنتاج والجودة".
خبير حوكمة البيانات والتحول الرقمي د.
حمزة العكاليك يرى أن هناك نقاشا حول مقترح إجازة الأيام الثلاثة لا بوصفه قرارًا إداريًا بسيطًا، بل كاختبار حقيقي لمدى جاهزية الدولة للاقتصاد الرقمي.
ويرى العكاليك أن طرح سؤال: هل نعمل أربعة أيام أم خمسة؟ ليس مجديا، بل السؤال هو هل ننتج بالقيمة نفسها، أو أعلى، في زمن أقل؟ هنا تحديدًا تدخل الرقمنة كشرط سابق، لا لاحق، لأي نقاش جاد.
الرقمنة تغير معادلة الكلفة والإنتاج.
أشار العكاليك إلى أن الرقمنة مطلوبة لأنها تغيّر معادلة الكلفة والإنتاج، فيما الأنظمة الرقمية تقلل الهدر الزمني وتخفّض الأخطاء البشرية وتتيح العمل عن بُعد، وتفتح المجال لأتمتة مهام روتينية تستنزف وقت الموظفين.
وزاد" الأهم أنها تمكّن من إعادة توزيع الجهد البشري نحو أعمال تحليلية وإبداعية أعلى قيمة في دول طبقت أسبوع العمل الأقصر بنجاح، كانت الرقمنة قد سبقت القرار بسنوات، لا العكس".
وأضاف أن كثيرين يستشهدون بتجارب مثل آيسلندا أو بعض شركات التكنولوجيا الأوروبية، لكن ما يُغفل غالبًا أن تلك التجارب قامت في بيئات رقمية ناضجة، بإنترنت موثوق، وأنظمة حكومية مترابطة، وثقافة مؤسسية تقيس الأداء بالنتائج ونسخ القرار دون استيراد الشروط المصاحبة له هو اختزال مخل، فالرقمنة هناك لم تكن مشروع حواسيب، بل مشروع تغيير شامل في الإدارة والتعليم وسوق العمل.
وأشار العكاليك إلى أن الأردن قطع شوطًا مهمًا في البنية التحتية الرقمية والخدمات الحكومية الإلكترونية، لكن الصورة غير مكتملة، وما زالت كثير من الخدمات مُرقمنة شكليًا مع بقاء الإجراءات الخلفية يدوية والتكامل بين الأنظمة محدود، وجودة البيانات متفاوتة، واستخدام التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي ما زال في بداياته والأهم أن الثقافة المؤسسية في القطاعين العام والخاص لم تنتقل بعد كليًا من عقلية الحضور إلى عقلية الإنجاز.
وقال العكاليك" الرقمنة تعني إنتاجًا أعلى بوظائف بشرية أقل، وهذه حقيقة يجب قولها بوضوح، لكن الخطر لا يكمن في فقدان الوظائف بحد ذاته، بل في غياب سياسات إعادة التأهيل وربط إجازة أطول دون برامج تدريب رقمية، أو إعادة تصميم للتعليم، سيعمّق الفجوة بين مهارات السوق والقوى العاملة".
في المقابل يرى العكاليك أن الإستثمار في المهارات الرقمية، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، يوفر وظائف نوعية تعوّض ما تفقده القطاعات التقليدية.
وأكد أن أول نقطة يجب تثبيتها علميًا أن الإنتاجية لا تُقاس بعدد أيام العمل، بل بإنتاجية الساعة، أبحاث دولية موثوقة، منها دراسات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشير إلى أن إنتاجية الفرد تبدأ بالتراجع بعد تجاوز خمسين ساعة عمل أسبوعيًا، لكن هذه النتيجة لا تعني تلقائيًا أن تقليص أيام العمل سيرفع الإنتاجية في كل السياقات.
وفي الأردن، لا تتوافر بيانات منشورة تقيس متوسط إنتاجية الساعة في القطاع العام، ولا معدلات إنجاز المعاملات لكل موظف، ما يجعل أي قرار شامل قائمًا على افتراضات لا على أدلة.
ولفت الى النقطة الثانية والتي تتعلق بجودة الخدمة العامة، تقليص يوم عمل في بيئة إدارية تعتمد على الحضور الفيزيائي، والمعاملات الورقية، وأنظمة غير مترابطة، يعني عمليًا ضغط الطلب نفسه على عدد أقل من الأيام فالنتيجة المتوقعة ليست راحة المواطن، بل تكدس، تأخير، وزيادة شكاوى.
الرقمنة هنا ليست رفاهًا، بل شرطًا تشغيليًا، فالخدمة الرقمية الكاملة تعني أن المعاملة تُنجز دون تدخل بشري متكرر، ودون توقف بزمن الدوام، وهو ما لم يتحقق بعد في معظم المؤسسات الحكومية الأردنية.
أما على المستوى الاقتصادي الكلي، فيرى العكاليك أن السؤال الأخطر هو أثر القرار على سرعة دوران الأعمال، فأي تباطؤ في إنجاز الرخص، أو الموافقات، أو المعاملات الضريبية، ينعكس مباشرة على الاستثمار والاستهلاك.
في المقابل يقول العكاليك" إذا أدى التحول إلى رفع الكفاءة وخفض كلف التشغيل، فقد يكون الأثر إيجابيًا على الناتج المحلي على المدى المتوسط، المشكلة أن الأردن لم يعلن عن أي محاكاة اقتصادية رسمية تقيس هذه السيناريوهات، ولا عن تجربة مرحلية قابلة للقياس".
وبين انه عند مقارنة الأردن بدول ذات الدخل المتوسط مثل المغرب وتونس وجورجيا، تتضح فجوة المنهج، هذه الدول لم تبدأ بتقليص أيام العمل، بل ركزت أولًا على تبسيط الإجراءات، تقليل الاحتكاك البشري، وربط الأنظمة الحكومية فجورجيا، على سبيل المثال، حققت تقدمًا في سهولة الأعمال عبر تقليص زمن المعاملة من أيام إلى دقائق، لا عبر تقليص أيام الدوام، الدرس هنا أن الإنتاجية مشكلة نظام، لا مشكلة موظف.
وبين العكاليك أن هناك تحديا يتعلق بالقطاع الخاص، موضحا ان اختلاف نظام العمل بين القطاعين قد يؤدي إلى تشوهات في سوق العمل، خصوصًا إذا لم تُرفع إنتاجية القطاع العام فعليًا، وقد يلجأ القطاع الخاص إلى زيادة ساعات العمل اليومية، أو تغيير أنماط الأجور، أو التحول إلى الأجر اليومي في بعض القطاعات، ما يضغط على الاستقرار الاجتماعي، وهذه الآثار نادرًا ما تُناقش، ولم تُدرج ضمن أي إطار قياس رسمي.
وعلى مستوى حياة الناس، قال العكاليك" يمتد الأثر إلى تنظيم الأسر، دوام المدارس، كلفة الرعاية، وساعات العمل الفعلية في القطاعات الخدمية، أي فجوة بين دوام المؤسسات الحكومية وبقية الاقتصاد توفر كلفة غير مرئية يدفعها المواطن، لذلك لا يمكن فصل القرار عن منظومة أوسع تشمل التعليم، التدريب، وبناء مهارات رقمية قادرة على العمل في اقتصاد أقل اعتمادًا على الزمن وأكثر اعتمادًا على القيمة".
وبين قائلا" هنا يظهر الرابط الجوهري بين عطلة الأيام الثلاثة والرقمنة، فالرقمنة ليست تحويل نموذج ورقي إلى شاشة، بل إعادة تصميم شاملة للعمليات، وحوكمة البيانات، وضمان الأمن السيبراني، وبناء الثقة".
وختم بالقول" في الأردن، التقدم في الواجهات الرقمية واضح، لكن الفجوة ما زالت كبيرة في العمليات الخلفية، وتكامل البيانات، واستخدام التحليلات والذكاء الاصطناعي لرفع الكفاءة، دون سد هذه الفجوة، يصبح تقليص أيام العمل مخاطرة تشغيلية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك