ستوكهولم: وافق البرلمان النرويجي اليوم الثلاثاء، من خلال لجنة الرقابة، على إطلاق تحقيق مستقل في الصلات بين مؤسسة السياسة الخارجية في البلاد ورجل الأعمال الراحل جيفري إبستين المدان بارتكاب جرائم جنسية.
وقال رئيس اللجنة بير ويلي أموندسن لوكالة أنباء “ان تي بي” “لقد ظهرت معلومات مثيرة للقلق وخطيرة في سياق قضية إبستين”.
وتم تكليف اللجنة المعينة بالتحقيق في صلة إبستين والنظر في العمليات الداخلية للخدمة الخارجية النرويجية خلال السنوات الأخيرة.
وتخضع ثلاثة شخصيات نرويجية بارزة للتحقيق للاشتباه في ارتكاب “فساد جسيم” فيما يتعلق بعلاقاتهم مع الممول الأمريكي الراحل.
ويخضع للتدقيق رئيس الوزراء السابق الأمين العام السابق لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند وسفيرة النرويج السابقة لدى الأردن والعراق منى يول وزوجها الدبلوماسي الكبير السابق تيري رود لارسن.
وتظهر الأسماء في مجموعة ضخمة من اتصالات إبستين التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة.
كما يظهر أيضا وزير الخارجية السابق الرئيس الحالي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بورج بريندي، في ملفات إبستين.
يذكر أن الظهور في الملفات لا يعني في حد ذاته ارتكاب مخالفات أو سلوك غير قانوني.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك