وحدة الشركات المملوكة للدولة تدير قطاع الأعمال ونقل أصول للصندوق السيادي

تدير وحدة الشركات المملوكة للدولة، شركات قطاع الأعمال العام، بما فيها القابضة والتابعة خلال الفترة المقبلة، مع تنفيذ خطة ثلاثية للتعامل مع الشركات.

وكشف مصدر حكومي لـ" اليوم السابع"، أن الدكتور هاشم السيد هاشم، مساعد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس التنفيذي المتفرغ لوحدة الشركات المملوكة للدولة، سيعقد اجتماعا تنسيقيا للتعامل مع ملف شركات قطاع الأعمال العام.

واضاف المصدر، أن عدد من الشركات ذات الأصول سيتم نقلها للصندوق السيادي لاستغلال مواردها حاليا، مع تحويل 50‎%‎ من العوائد للدولة واستثمار الأصول مستقبليا، لافتا إنه سيتم توسيع إدراج الشركات في البورصة، وتوسيع قاعدة الملكية، بجانب التعامل مع الشركات الخاسرة بما يحافظ علي المال العام سواء بالدمج أو التصرف فيها.

وبحسب المصدر سيكون مجلس الوزراء، صاحب الكلمة العليا فيما يتعلق بتعيينات رؤساء الشركات ومجالس الإدارات مستقبلا، علاوة علي النظر في مجالس الإدارات الحالية ومدي تعاملها مع الشركات وتحقيق المستهدفات، فيما تتولي وحدة الادارة تنظيم أعمال الجمعيات العمومية ومجالس الإدارات وغيرها من النشاط الاعتيادي، على أن يعرض عليها الأسماء المرشحة لتولي المناصب القيادية في مجالس الإدارات.

ومن أهم وظائف الوحدة ما تضمنته مادة 4 والتي كانت حق اصيل للوزارات والشركات القابضة، تلتزم السلطة المختصة قانونا بإخطار الوحدة لدى اختيار أو تعيين ممثلى الدولة وشركاتها، وعلى الوحدة أن تبدى رأيها في هذا الشأن مسببا خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ إخطارها ببياناتهم مستوفاة.

ويصدر بتحديد البيانات المشار إليها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الرئيس التنفيذى للوحدة، على أن يكون من بينها السيرة الذاتية للمرشح مبينا فيها مؤهلاته وإنجازاته وخبراته السابقة، والشركات التي سبق له تمثيل الدولة فيها.

يشار إن عددا من الشركات شهدت تعيين مجالس إدارات من قطاع البترول، بما لا يتلاءم مع نشاطها أو هويتها، مما يتطلب سرعة التعامل مع ذلك الملف، حرصا علي أصول الشركات، وضمان استثمار الأصول بشكل سليم، والدفع بقيادات مؤهلة من الشركات نفسها.

من المنتظر أن تنظر الوحدة في التعيينات التي تمت في الشركات خلال الفترة الماضية.