اعتمد البرلمان الأوروبي توصياته السنوية المتعلقة بسياسات البنك المركزي الأوروبي لعام 2026، مؤكداً أن استقلالية البنك عن الضغوط السياسية تمثل ركناً أساسياً لضمان استقرار الأسعار، ولا سيما في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية وعودة المخاوف التضخمية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
الاستقلالية مقرونة بالمساءلة والشفافية.
وشدد النواب الأوروبيون على أن الاستقلالية النقدية يجب أن تترافق مع مستويات عالية من المساءلة والشفافية، مؤكدين ضرورة ألا تعمل البنوك المركزية بمعزل عن المؤسسات الديمقراطية، ومعربين عن دعمهم للتضامن القائم بين البنك المركزي الأوروبي ونظرائه حول العالم، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
دعم إطلاق اليورو الرقمي والحفاظ على النقد الورقي.
وأكد البرلمان الأوروبي دعمه لإطلاق اليورو الرقمي، باعتباره أداةً استراتيجية لتعزيز السيادة النقدية للاتحاد الأوروبي وتقوية السوق الموحدة، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الحفاظ على الدور الحيوي للنقد الورقي وضمان استمراره كوسيلة دفع أساسية.
تحذيرات من هيمنة شركات الدفع الخاصة.
وحذّر النواب من مخاطر هيمنة الشركات الخاصة أو غير الأوروبية على أنظمة الدفع الرقمية، داعين إلى تشديد الرقابة على الأصول المشفرة، بما يضمن حماية الاستقرار المالي والسيادة النقدية للاتحاد الأوروبي.
انتقادات لأداء البنك خلال موجة التضخم.
وفي ملف التضخم، وجّه البرلمان الأوروبي انتقادات لأداء البنك المركزي الأوروبي خلال فترة الارتفاع الأخير للأسعار، معتبراً أن العودة إلى استقرار الأسعار جاءت متأخرة، وهو ما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين.
قلق متزايد من ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأعرب النواب عن قلقهم من الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة منذ جائحة كوفيد-19، في ظل الزيادة الملحوظة في أسعار الغذاء والطاقة، والتي أثّرت بشكلٍ أكبر على أصحاب الدخل المحدود والفئات الأكثر هشاشةً.
دعوة إلى الحذر في تيسير السياسة النقدية.
وأكد النواب أن أي توجه نحو تيسير إضافي للسياسة النقدية يجب أن يتم بحذرٍ بالغ، وأن يستند إلى البيانات الاقتصادية، مع الإبقاء على استقرار الأسعار بوصفه الهدف الرئيسي للسياسة النقدية الأوروبية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك