العربي الجديد - عجز متوقع بـ32 مليار دولار بميزانية الكويت الجديدة وكالة ستيب نيوز - مانشستر ينجو من خسارة في الدوري الإنكليزي العربي الجديد - محمد مُحسن... بصمة سورية في الألحان العربية الجزيرة نت - من الطائرة إلى القطار: عودة "اختطاف" بعد نجاح موسمه الأول رويترز العربية - توقعات بممارسة نتنياهو ضغوطا على ترامب بشأن إيران خلال اجتماعهما اليوم العربي الجديد - حامد بدرخان... كردي وسوري وشيوعي ونيتشوي فرانس 24 - تسعة قتلى في إطلاق نار داخل مدرسة ومنزل في غرب كندا روسيا اليوم - ماذا يحدث للعلكة حال ابتلاعها؟ العربية نت - هدى الإتربي تكشف كواليس مسلسل "مناعة": تجربة مختلفة بتفاصيل إنسانية قناة العالم الإيرانية - المحادثات الإيرانية الاميركية.. تقدّمٌ حذر وشروطٌ قاسية وشكوكٌ لم تتبدّد بعد..
عامة

وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تبادل المعلومات لأغراض الضريبة

الوطن
الوطن منذ 11 ساعة

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2025 بشأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة، في خطوة تعزّز الإطار التشريعي المنظم للتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتؤكد الالتزام ب...

أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (209) لسنة 2025 بشأن تبادل المعلومات عند الطلب لأغراض الضريبة، في خطوة تعزّز الإطار التشريعي المنظم للتعاون الدولي في المجال الضريبي، وتؤكد الالتزام بترسيخ نهج التعاون الفعّال مع الشركاء الدوليين.

وبحسب بيان صحفي صادر أمس، جاء القرار في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة لتعزيز الشفافية الضريبية الدولية، وتطبيق المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال، وفي مقدمتها معيار تبادل المعلومات لأغراض الضريبة عند الطلب.

وأفادت الوزارة بأن دولة الإمارات، ومنذ انضمامها إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2010، وتوقيعها على اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية عام 2017، إلى جانب إبرامها أكثر من 140 اتفاقية تجنب ازدواج ضريبي ثنائية، رسخت التزامها بتعزيز التعاون الضريبي وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة في الدول الشريكة، بما يدعم نزاهة النظام الضريبي ويعزز الثقة الدولية.

ويُوفّر القرار الجديد إطاراً تشريعياً شاملاً ومتكاملاً يدعم التطبيق الفعّال لمعيار تبادل المعلومات عند الطلب لدى جميع الجهات المعنية على نحو متسق، حيث يتضمن عدداً من الاعتبارات العملية الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ومنها إرساء بنية تشريعية واضحة تحدد أنواع المعلومات ذات الصلة والامتثال لمعايير السرية والخصوصية، بما في ذلك معلومات الملكية والهوية، المعلومات المصرفية والمعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، والسجلات المحاسبية، وتوضيح أدوار وصلاحيات الجهات الحكومية والهيئات التنظيمية والرقابية المعنية بجمع المعلومات وتقديمها إلى وزارة المالية، إلى جانب تعزيز الامتثال من خلال إجراءات إدارية مناسبة، ووضع آليات واضحة للتظلّم.

وأكدت وزارة المالية أن القرار يرسّخ نهجاً موحّداً في التعامل مع طلبات السلطات الضريبية الأجنبية، ويعزّز مستوى التكامل بين اتفاقيات الدولة الضريبية الثنائية ومتعددة الأطراف، كما يوفّر وضوحاً أكبر للجهات المعنية من سلطات وشركات وأفراد وترتيبات قانونية بشأن التزاماتهم ومسؤولياتهم، مشيرة إلى أن القرار يعكس أيضاً التزام دولة الإمارات بتطبيق أعلى معايير الشفافية الضريبية، وتعزيز التعاون مع الشركاء والمنظمات الدولية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وام.

تطبيق مرصد

تابع آخر تطورات الخبر لحظة بلحظة عبر تطبيق مرصد

تعليقات وتحليلات قراء مرصد
تنبيهات عاجلة بآخر التطورات
مصادر موثوقة وشاملة

احصل على تغطية شاملة للأخبار السياسية والتحليلات العميقة من مصادر متنوعة وموثوقة. تفاعل مع الخبر عبر التعليقات والمشاركة، وكن أول من يعلم بآخر التطورات.

حمّل تطبيق مرصد الآن مجاناً على Google Play

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!

أضف تعليقك