أدانت المجموعة العربية في مجلس الأمن بأشد العبارات القرارت الإسرائيلية غير القانونية، والإجراءات غير الشرعية التي تهدف إلى فرض سيادة إسرائيلية غير مشروعة، وترسيخ أنشطة الاستيطان، وفرض واقع جديد في الضفة الغربية، بما يسرّع محاولات الضم غير الشرعي وتهجير الفلسطينيين.
وأكدت المجموعة العربية في بيان، أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، محذّرة من أن استمرار إسرائيل في توسيع هذه السياسات التوسعية والإجراءات غير الشرعية في الضفة الغربية من شأنه أن يؤدي إلى إشعال العنف وتصعيد النزاع في المنطقة.
وشددت المجموعة على رفضها التام لهذه الإجراءات غير الشرعية، التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتمثل مساسًا بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتجزئة في تقرير مصيره، وحقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس، مؤكدة أن هذه الإجراءات تقوّض حل الدولتين والجهود المستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
كما أكدت المجموعة العربية أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، مشيرة إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2334، الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعت المجموعة العربية، المجتمع الدولي إلى تحمّل مسئولياته لإجبار إسرائيل على وقف هذه الإجراءات في الضفة الغربية، والتراجع عن السياسات غير الشرعية، والتوقف عن إصدار التصريحات التحريضية.
وأعربت المجموعة عن امتنانها للبيان الذي أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، مشيدة بجميع البنود التي تناولت الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وما تمثله من تقويض لحل الدولتين.
وأكدت المجموعة العربية أن ضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، وحقه في إقامة دولته المستقلة وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، يُعد المسار الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم يضمن أمن واستقرار المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك