تصدّر ملف “محطة تصفية المياه العادمة” جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جماعة تازة برسم شهر فبراير الجاري، إذ ينتظَر وفق المخرجات الرسمية التي أعلنها رئيس الجماعة، منير شنتير، إخراج هذا المشروع الحيوي إلى حيز الوجود بعد سنوات من “الجمود” انطلاقا من العام 2009.
وحسب معطيات توفرت لجريدة هسبريس فإن جماعة تازة أكدت أنه “من المرتقب الإعلان عن صفقة مشروع محطة التصفية في بداية شهر مارس من سنة 2026″، مؤكدة أن “هذا الإنجاز جاء ثمرة اجتماعات ماراطونية ومجهودات جبارة قام بها عامل الإقليم، رشيد بنشيخي، لتسريع تنزيل هذا الورش البيئي الذي سيضع حداً لمعاناة المدينة ومدارها الحضري مع تدبير المياه العادمة”.
هذه الدورة، بحضور أعضاء المجلس وممثلي السلطة المحلية، شكلت محطة أساسية في المسار التنموي للمدينة، بالنظر إلى حجم “المشاريع الهيكلية” والقرارات الإستراتيجية التي تمت المصادقة عليها.
وفي سياق تعزيز البنية التحتية كشف رئيس المجلس الجماعي لتازة عن “تقدّم ملموس في عدة أوراش ميدانية، أبرزها فك العزلة”، مبرزا أنه “تم فتح الأظرفة المتعلقة ببناء منشأتين فنّيتَيْن لفك العزلة عن دواري ‘أصدور 1′ و’أصدور 2’ القريبين من المدينة”، مع توقع انطلاق الأشغال في الأشهر القادمة.
وبخصوص تأهيل الشوارع أكدت مخرجات الدورة العادية “العمل على أشغال التهيئة في شوارع رئيسية بمدينة تازة، تشمل شارع الحسن الثاني، شارع سبتة، وشارع طريق الوحدة”.
ومن المتوقع أن تُستكمل الأشغال في عدد من “الأحياء ناقصة التجهيز”، مع تأكيد رئيس الجماعة “قُرب انطلاق مشاريع تأهيل حي التقدم (الكوشة)، وحي النهضة، والطريق الرابط بين حي التقدم و’جنان البردعي'”، وفق المعطيات التي اطلعت عليها الجريدة.
ولم تغِب برمجة تأهيل “قبة السوق” التي تضررت سابقاً جراء حريق (متم نونبر 2025)، لإعادة الحيوية لهذا الفضاء التجاري، عن جدول أعمال الدورة، التي شهدت المصادقة على برمجة فائض ميزانية سنة 2025، الذي حقق “رقماً غير مسبوق” في تاريخ الجماعة بوصوله إلى 30.
200.
000,00 درهم، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 21,16 في المائة مقارنة بسنة 2024.
ووجّه المجلس هذا الفائض لخدمة قضايا ملحة، توزعت بين 28 مليون درهم قصد “تعبيد وصيانة الطرقات الرئيسية والفرعية وتحسين الشبكة الطرقية بالمدينة”، بينما ستذهب 2.
2 مليون درهم لتحسين “جودة الإنارة العمومية في الشوارع الرئيسية وعدد من الأحياء السكنية”.
كما صادق المجلس على “إعادة دراسة مشروع اتفاقية شراكة لإنجاز البرنامج الأولي 2026-2027 لربط الجماعات الترابية بإقليم تازة، بما يعزز التكامل الإقليمي”، مع التصويت على تحويل اعتمادات في ميزانية التسيير، والمصادقة على “مشروع قرار تنظيمي جديد” يتعلق بالسير والجولان، يهدف إلى تجويد حركة التنقل داخل المدار الحضري للمدينة.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك