ألمانيا: قرارات إسرائيل تصعب دعم الضفة وتقوض فرص السلام

في بيان صحفي أعربت وزيرة التنمية الألمانية ريم العَبَلي رادوفان اليوم الثلاثاء (العاشر من فبراير/شباط 2026) عن قلقها العميق إزاء القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية المتعلقة بقانون الأراضي في الضفة الغربية.

وحذرت الوزيرة من أن هذه الإجراءات تهدد فرص السلام وتعرقل حل الدولتين.

وأكدت أن السياسات الجديدة تجعل المشاريع الألمانية الداعمة للفلسطينيين عرضة للخطر.

" سياسات إسرائيلية تؤدي لتهجير الفلسطينيين".

وكان إعلام إسرائيلي ذكر يوم الأحد (الثامن من فبراير/شباط 2026) أن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أقر إجراءات تسهل على المستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية المحتلة، وتمنح سلطات إسرائيل صلاحيات تنفيذية أكثر على الفلسطينيين.

ورفضت الرئاسة الفلسطينية هذه القرارات.

ونقلت وزارة التنمية الألمانية اليوم الثلاثاء عن وزيرة التنمية الألمانية، ريم العبلي رادوفان، قولها: " أشعر بقلق عميق إزاء القرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية حول قانون الأراضي في الضفة الغربية"، مشددة على أن هذه الإجراءات" تغلق الطريق أمام حل سلمي ودائم للصراع في الشرق الأوسط”.

" قرارات إسرائيلية تصعب على ألمانيا دعم سكان الضفة".

وأوضحت ريم العبلي رادوفان أن هذه السياسات تؤدي عمليا إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن ما يجري يتم عبر" المزيد من الاستيلاء غير القانوني على الأراضي”، وهو ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي في المنطقة.

كما لفتت إلى أن هذه التطورات لا تنعكس فقط على السكان المحليين، بل تؤثر أيضاً على جهود الدعم الدولي، مشيرة إلى أن القرارات الجديدة" تجعل من الصعب علينا كوزارة للتنمية دعم الناس في الضفة الغربية، لأن المشاريع الممولة من ألمانيا مثل المدارس أو شبكات الصرف الصحي لم تعد آمنة".

تحذير من" استمرار توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين".

وفي السياق ذاته، حذرت الوزيرة من أن من شأن استمرار توسيع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين تقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين، قائلة: " كلما استقر المزيد من المستوطنين الإسرائيليين غير النظاميين في الضفة الغربية، وكلما زاد تهجير الفلسطينيين من وطنهم، أصبح حل الدولتين أكثر صعوبة".

إسرائيل تعارض اعتبار وجودها في الضفة احتلالا.

وختمت العبالي رادوفان بيانها بالتأكيد على أن الحكومة الألمانية ما زالت متمسكة بهذا المسار السياسي، مضيفة: " ما زلنا كحكومة ألمانية نعمل على هذا الحل"، في إشارة إلى استمرار برلين في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة ودائمة للنزاع.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية، أعلى ‌هيئة قضائية تابعة ‌للأمم المتحدة، قالت في رأي استشاري غير ملزم صدر عام 2024 إن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والمستوطنات المقامة فيها أمر غير قانوني ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن.

وتعارض إسرائيل هذا الرأي.