دعا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» محمد الحويج شركات التأمين إلى تسوية التزاماتها المالية الداخلية والخارجية، مؤكدا «التسوية الفورية تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على سمعة سوق التأمين المحلي وحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها» وفق الوزارة.
جاءت دعوة الحويج خلال الاجتماع الأول مع مديري العموم لشركات التأمين الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة العامة للتأمين في طرابلس بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة، والمدير العام للهيئة، ونائب المدير العام، ومدير إدارة التخطيط والدراسات وتقنية المعلومات، ومدير إدارة المتابعة، ومدير مكتب الامتثال، إلى جانب أمين عام الاتحاد الليبي للتأمين.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الحويج استمع خلال الاجتماع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه شركات التأمين، إضافة إلى مقترحات الحلول والمعالجات الممكنة، مؤكداً حرص الوزارة على دعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز استقراره.
- «الاقتصاد»: 15 شركة التزمت بشروط إصدار وثائق تأمين المسافرين.
- «الإشراف على التأمين» تتابع نشاط الشركات بمنفذ وازن الحدودي.
- الحويج يناقش آلية تطوير قطاع التأمين.
وأضافت الوزارة أن المدير العام للهيئة العامة للتأمين استعرض ملاحظات الإدارة التنفيذية المتعلقة ببعض المخالفات القانونية والفنية المسجلة على عدد من الشركات، مشدداً على ضرورة الالتزام بأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم (3) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار القانوني المنظم لسوق التأمين والضامن لسلامته.
وأكد الحويج على أهمية نشاط التأمين في دعم الاقتصاد الوطني، استعداد الوزارة الكامل لدعم شركات التأمين والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه سير أعمالها، بما يسهم في تطوير القطاع وتعزيز دوره في المنظومة الاقتصادية الوطن.
وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز التواصل المؤسسي مع مكونات سوق التأمين ومتابعة سير أعمال الشركات.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك